مؤتمر برلين وتقسيم أفريقيا 1884–1885

شاركت ألمانيا، والنمسا-المجر، وبلجيكا، والدنمارك، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وروسيا، والسويد-النرويج، والدولة العثمانية: 14 دولة في 1884–1885. وقّع ممثلو 13 دولة الوثيقة العامة في 26 فبراير/شباط 1885؛ حضرت الولايات المتحدة المفاوضات لكنها لم تصدّق عليها.

كان بسمارك رئيس المؤتمر ووسيطه، بينما سعى ليوبولد الثاني إلى اعتراف دولي بشبكة «الرابطة الدولية للكونغو» التي أخفت مشروعه السيادي الخاص. اعترفت قوى منفردة بهذه الرابطة خلال 1884–1885، ثم صارت «دولة الكونغو الحرة» في 1885 ملكاً شخصياً لليوبولد، لا مستعمرة بلجيكية آنذاك.

«كل قوة تستولي منذ الآن على إقليم على سواحل القارة الأفريقية… تُرفق الإخطار… ببيان السلطة التي أقامتها.» — الوثيقة العامة لمؤتمر برلين، المادتان 34 و35، 1885، ترجمة عربية للمعنى.

التاريخ	الحدث
12 سبتمبر/أيلول 1876	ليوبولد الثاني يعقد المؤتمر الجغرافي في بروكسل ويؤسس واجهة «إنسانية» لمشروع الكونغو.
1879	هنري مورتون ستانلي يبدأ العمل لمصلحة شبكة ليوبولد في حوض الكونغو.
23 فبراير/شباط 1884	بريطانيا تعترف بمعاهدة أنغلو-برتغالية بشأن مصب الكونغو؛ تعترض قوى منافسة.
15 نوفمبر/تشرين الثاني 1884	افتتاح مؤتمر برلين بمشاركة 14 دولة ومن دون وفد أفريقي.
26 فبراير/شباط 1885	اختتام المؤتمر وتوقيع ممثلي 13 دولة الوثيقة العامة ذات 38 مادة.
1 يوليو/تموز 1885	إعلان دولة الكونغو الحرة تحت سيادة ليوبولد الثاني الشخصية.
2 أغسطس/آب 1889	مؤتمر بروكسل لمكافحة تجارة الرقيق يوسع أدوات التدخل الاستعماري.
15 نوفمبر/تشرين الثاني 1908	بلجيكا تضم الكونغو بعد فضائح العمل القسري والقتل والتشويه.

أنشأت الوثيقة العامة، المؤلفة من 38 مادة في 1885، قواعد متبادلة بين الإمبراطوريات الأوروبية، لا حقوقاً للشعوب الأفريقية. شملت منطقة التجارة الحرة حوض الكونغو ومنافذه؛ ودوّلت الملاحة في الكونغو والنيجر؛ وألزمت المواد 34–35 القوة المستولية بإخطار الموقعين وإقامة سلطة «كافية» على الساحل. لم تضع الوثيقة قاعدة شاملة لكل المناطق الداخلية، لكن دبلوماسيي ما بعد 1885 وسّعوا منطق «الاحتلال الفعلي» عبر المعاهدات والحاميات والضرائب والجيوش.

كانت الآلية عملية: يوقع وكيل أوروبي «معاهدة» مع حاكم محلي تحت تفاوت شديد في اللغة والسلاح، ترفع الدولة علماً، ثم تفاوض منافسيها على مجال نفوذ. وعندما قاومت مجتمعات أفريقية، تحولت المطالبة الورقية إلى غزو عسكري وعمل قسري ومصادرة أرض ومحاصيل.

عند افتتاح المؤتمر في 1884 كانت السيطرة الأوروبية المباشرة تتركز أساساً في السواحل والجزائر وجنوب أفريقيا؛ وبحلول 1914 خضعت قرابة 90% من مساحة أفريقيا للحكم الأوروبي، وفق التقدير الشائع لدى المؤرخين، ولم تبق مستقلتين رسمياً سوى إثيوبيا وليبيريا. الرقم يقيس المساحة والاعتراف السياسي، لا درجة السيطرة اليومية المتساوية.

كانت دولة الكونغو الحرة أوضح مختبر لهذا النظام. قدّر المؤرخ آدم هوتشيلد في 1998، اعتماداً على دراسات سكانية سابقة، أن سكانها انخفضوا بنحو 10 ملايين بين 1880 و1920؛ وهو تقدير محل نقاش بسبب غياب تعداد موثوق، وتشمل أسبابه القتل والجوع والمرض وانخفاض المواليد والهجرة. وقدّر جان ستينغرز في دراسات نُشرت خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين الخسارة السكانية بنحو 20%، بينما اقترح باحثون نطاقاً يقارب 5–10 ملايين للانخفاض الكلي. لا يجوز تقديم أي رقم منها كتعداد مباشر للقتلى.

وصف جورج واشنطن وليامز في رسالته المفتوحة إلى ليوبولد الثاني عام 1890 حكم الكونغو بأنه «جرائم ضد الإنسانية»، بعد توثيق الخداع والقتل والاستعباد؛ وكان من أوائل من استخدموا العبارة بهذا المعنى السياسي.

قال الموقعون في 1885 إنهم يريدون تنمية التجارة و«الحضارة» وقمع تجارة الرقيق وتحسين أحوال الأفارقة. نصت المادة 6 على حماية السكان الأصليين، ودعم البعثات والعلماء، والمساعدة في إنهاء الرق. وروّج ليوبولد الثاني مشروعه بوصفه عملاً خيرياً وعلمياً.

لكن النص لم يمنح الأفارقة حق الموافقة أو التمثيل أو تقرير المصير. كما سمحت لغة مكافحة الرق بتبرير احتلال جديد فرض السخرة والرهائن والعقوبات الجماعية. في الكونغو، ربط نظام المطاط بين الحصص والقوة العامة؛ ووثقت لجنة التحقيق الدولية التي عيّنها ليوبولد نفسه في 1904، ونشرت تقريرها في 1905، أخذ الرهائن والجلد والانتهاكات. كانت «الحماية» المعلنة قناعاً قانونياً لاقتصاد استخراج الأرض والعمل والعاج والمطاط.

أنتج التدافع الذي تسارع بعد 1885 حدوداً تفاوضت عليها الإمبراطوريات وفق الموانئ والأنهار والمنافسة، لا وفق تفويض السكان. ومع ذلك، ليست كل نزاعات أفريقيا الحالية نتيجة آلية لحدود برلين؛ فقد صنعتها أيضاً سياسات الحكم الاستعماري، ونزع الأرض، والتفاوت الاقتصادي، وتدخلات ما بعد الاستقلال.

بعد استقلال معظم المستعمرات، تبنت منظمة الوحدة الأفريقية في قرار القاهرة الصادر في يوليو/تموز 1964 احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، لتجنب حروب إعادة رسم شاملة. بقيت البنية الاقتصادية أكثر رسوخاً: تصدير المواد الخام، ملكية خارجية واسعة، وممرات نقل صُممت لخدمة الاستخراج. ولهذا يُستدعى المؤتمر في نقاشات الاستعمار وتكوين العالم الحديث والإمبراطوريات وآلياتها، وفي مطالب إعادة الآثار والتعويض وكشف العنف المؤسسي.

إحياء الذكرى لا ينبغي أن يحول مؤتمر برلين إلى أسطورة تختزل كل تاريخ القارة في قرار أوروبي. المعنى الأدق أنه اجتماع بلا أفارقة أسس قواعد بين المعتدين، ثم نفذتها دول وشركات وجيوش محددة ضد مجتمعات قاومت بوسائل سياسية وعسكرية وثقافية.

• الوثيقة العامة لمؤتمر برلين، 1885 — German History in Documents and Images
• Encyclopaedia Britannica: مؤتمر برلين
• Office of the Historian: مؤتمر برلين وتقسيم أفريقيا
• Encyclopaedia Britannica: دولة الكونغو الحرة
• منظمة الوحدة الأفريقية: قرارات مؤتمر القاهرة لعام 1964
• موسوعة الهولوكوست: الإمبريالية الأوروبية في أفريقيا