توماس سانكارا: الثورة والاغتيال وإرث بوركينا فاسو

وُلد سانكارا في ياكو يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1949، وتدرّب عسكرياً في مدغشقر، حيث شهد انتفاضة 1972 ضد النظام الموالي لفرنسا. صار رئيساً للوزراء في يناير/كانون الثاني 1983، ثم اعتُقل في مايو/أيار 1983 بعد صراع داخل السلطة. وفي 4 أغسطس/آب 1983 أوصله انقلاب قاده حليفه بليز كومباوري إلى رئاسة المجلس الوطني للثورة.

غيّر اسم فولتا العليا في 4 أغسطس/آب 1984 إلى بوركينا فاسو، أي «بلاد الناس النزهاء»، وجمع الاسم بين لغتين محليتين بدلاً من التسمية الاستعمارية الفرنسية. كان مشروعه اشتراكياً وأفريقياً، لكنه لم ينسخ نموذج دولة واحدة؛ فقد مزج تعبئة الفلاحين، والانضباط العسكري، والاكتفاء الذاتي، ومناهضة الاستعمار الجديد.

«من يطعمك يفرض عليك إرادته.» — توماس سانكارا، خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 4 أكتوبر/تشرين الأول 1984.

التاريخ	الحدث
21 ديسمبر/كانون الأول 1949	ولادته في ياكو، فولتا العليا الفرنسية
يناير/كانون الثاني 1983	تعيينه رئيساً للوزراء
مايو/أيار 1983	اعتقاله وإبعاده من الحكومة
4 أغسطس/آب 1983	استيلاء المجلس الوطني للثورة على السلطة وتولي سانكارا الرئاسة
4 أغسطس/آب 1984	تغيير اسم الدولة إلى بوركينا فاسو
29 يوليو/تموز 1987	دعوته في أديس أبابا إلى جبهة أفريقية مشتركة ضد الديون
15 أكتوبر/تشرين الأول 1987	اغتياله مع 12 من رفاقه في انقلاب كومباوري
6 أبريل/نيسان 2022	إدانة كومباوري غيابياً والحكم عليه بالسجن المؤبد

حكم المجلس الوطني للثورة من خلال جهاز مركزي تقوده الرئاسة، ولجان الدفاع عن الثورة في الأحياء وأماكن العمل، ومحاكم الثورة الشعبية التي حاكمت مسؤولين سابقين في جلسات علنية. منحت اللجان مواطنين مهمشين منفذاً للمشاركة، لكنها صارت أيضاً أدوات مراقبة وعقاب خارج ضمانات القضاء العادي.

خفض سانكارا امتيازات كبار المسؤولين، وباع سيارات مرسيدس الحكومية واستبدلها بسيارات رينو 5 الأقل كلفة، وألزم الوزراء بإعلان ممتلكاتهم. وفي 1984 ألغت حكومته الإتاوات التقليدية والعمل القسري المحلي، وأطلقت إعادة توزيع للأرض هدفت إلى تقليص سلطة الزعامات الوراثية. كما رفعت النساء إلى مواقع حكومية، وجرّمت تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري وتعدد الزوجات، وشجعت النساء على العمل والخدمة العسكرية.

في الاقتصاد، راهنت الحكومة على الإنتاج المحلي، ومشروعات الري، والتشجير، ورفض الاعتماد السياسي على المعونة. اصطدمت هذه المركزية بالنقابات والمعلمين والموظفين؛ ففي مارس/آذار 1984 فصلت الحكومة نحو 1,400 معلّم بعد إضراب، وهو رقم تورده دراسات إرنست هارش المنشورة في 2014. كان هذا الإجراء ضربة مباشرة لحقوق التنظيم والعمل.

تُظهر حملة التحصين أوضح إنجاز قابل للقياس: لُقّح نحو 2.5 مليون طفل في 1984 خلال قرابة 15 يوماً في 1984 ضد الحصبة والتهاب السحايا والحمى الصفراء، وفق منظمة الصحة العالمية وما أعادت توثيقه سيرة إرنست هارش في 2014. وتشير بيانات البنك الدولي إلى هبوط وفيات الأطفال دون الخامسة من نحو 206 لكل 1,000 مولود حي في 1983 إلى نحو 174 لكل 1,000 في 1987؛ لا يثبت ذلك أن سياسة واحدة سببت الانخفاض كله، لكنه يحدد اتجاه الفترة.

وفي الإنتاج الزراعي، ارتفع محصول الحبوب من نحو 1.1 مليون طن في 1983 إلى قرابة 1.6 مليون طن في 1986 وفق سلسلة بيانات منظمة الأغذية والزراعة؛ تتغير القيم قليلاً باختلاف مراجعة قاعدة البيانات، ولذلك لا يصح اختزال الأمن الغذائي في الادعاء الشائع بأن الاكتفاء تحقق بالكامل. نفذت الدولة أيضاً برنامجاً شعبياً لبناء المدارس والمستوصفات، وحملات لمحو الأمية، ومشروعات لغرس الأشجار ومقاومة التصحر.

لكن التقدم الاجتماعي لا يمحو الانتهاكات. وثّقت منظمة العفو الدولية في تقارير الثمانينيات الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب المنسوب إلى أجهزة الدولة وبعض لجان الدفاع. كما أُغلقت صحف وضُيّق على النقابات، وفُصل المعلمون المضربون. لا تتوافر حصيلة وطنية موثوقة لضحايا القمع بين 1983 و1987؛ وأي رقم إجمالي حاسم بلا سجل قضائي أو أرشيف اسمي ينبغي رفضه.

كانت محاكم الثورة «منتديات للمحاسبة الشعبية» في دفاع الحكومة، لكن غياب الاستقلال القضائي والاستئناف المنتظم جعلها، عملياً، أدوات سياسية بقدر ما كانت آليات لمكافحة الفساد.

دافع سانكارا وأنصاره عن الحكم الاستثنائي باعتباره ضرورة في دولة فقيرة ورثت حدوداً ومؤسسات استعمارية، ونخبة مرتبطة بفرنسا، وأغلبية ريفية محرومة. قالوا إن الانتخابات داخل هذا البناء كانت ستعيد إنتاج سلطة ملاك الأرض والموظفين والوسطاء، وإن لجان الدفاع منحت الفلاحين والنساء والشباب نفوذاً لم توفره الدولة السابقة.

بلغ منطقه المناهض للتبعية ذروته أمام منظمة الوحدة الأفريقية في 29 يوليو/تموز 1987، حين دعا الدول الأفريقية إلى رفض الديون جماعياً، محذراً من أن الرفض المنفرد سيعرّضه للخطر. رأى الدين الخارجي امتداداً للغزو الاستعماري عبر المصارف والخبراء وشروط التقشف. هذا التحليل يفسر استمرار حضوره في نقد الاستعمار الجديد، لكنه لا يبرر الاعتقال أو التعذيب أو إسكات الإضرابات.

أفضل دفاع تاريخي عنه هو المقارنة الموثقة: حكم أقل من 4 سنوات وشهرين بين 1983 و1987، ووجّه موارد إلى الصحة الريفية والغذاء والنساء بدلاً من الثراء الشخصي. وأقوى نقد له هو أن الغاية التحررية لم تُقيّد وسائل السلطة؛ فحين أصبحت اللجان والحزب والدولة متداخلة، افتقر المواطنون إلى مؤسسات مستقلة تحميهم من الثورة نفسها.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1987، قُتل سانكارا و12 شخصاً آخرين في اجتماع بواغادوغو، أي 13 قتيلاً في ذلك الموقع عام 1987، خلال انقلاب حمل بليز كومباوري إلى الحكم. بقي كومباوري رئيساً 27 عاماً من 1987 إلى 2014، وقال طويلاً إن سانكارا مات في «حادث»؛ وسجلت شهادة الوفاة الرسمية سبباً طبيعياً قبل أن يُعاد فتح الملف بعد انتفاضة 2014.

أُخرجت الرفات المفترضة في 2015. قال خبراء التحقيق إن الجثمان المنسوب إلى سانكارا أظهر إصابات بأعيرة نارية، لكن فحص الحمض النووي المعلن في 2015 لم يعط نتيجة حاسمة بسبب تدهور العينات. وفي 6 أبريل/نيسان 2022 أدانت محكمة عسكرية في بوركينا فاسو كومباوري وقائد حرسه هياسنت كافاندو وجيلبير دينديري بتهم مرتبطة بالاغتيال؛ حُكم على الثلاثة بالسجن المؤبد، وكان حكمان غيابيين على كومباوري وكافاندو. كما صدرت أحكام على 8 متهمين آخرين في 2022 تراوحت بين 3 و20 سنة، وبُرّئ 3 متهمين في 2022.

في 2023 أعلنت حكومة إبراهيم تراوري اعتماد يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول يوماً وطنياً لتخليد سانكارا، وفي 2024 أعادت تسمية شارع شارل ديغول في واغادوغو باسمه. غير أن استدعاء صورته من حكومات عسكرية لا يجعل سياساتها امتداداً تلقائياً لمشروعه. الذاكرة الجادة تربط السيادة بالمحاسبة، وتحوّل الإعجاب إلى تحرك موثق، لا إلى عبادة قائد.

• Encyclopaedia Britannica: Thomas Sankara
• Ernest Harsch، Thomas Sankara: An African Revolutionary، Ohio University Press
• الأمم المتحدة: خطاب سانكارا أمام الجمعية العامة، 4 أكتوبر 1984
• البنك الدولي: معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في بوركينا فاسو
• BBC News: إدانة بليز كومباوري في قضية اغتيال سانكارا، 2022
• Reuters: الحكم بالسجن المؤبد في محاكمة اغتيال سانكارا، 2022