1943: مجاعة البنغال تحت الحكم البريطاني

كان إقليم البنغال جزءاً من الراج البريطاني، تحكمه حكومة إقليمية تحت سلطة نائب الملك ووزارة الهند في لندن. اعتمد ملايين الريفيين على الأرز، والعمل الزراعي الموسمي، وصيد السمك، والحرف الصغيرة؛ لذلك كان ارتفاع السعر أو فقدان الأجر كافياً لإسقاط الأسر المعدمة تحت حد البقاء. أما نظام التوزيع ففضّل المدن والصناعات ذات الأولوية العسكرية.

أدى الاحتلال الياباني لبورما في مطلع 1942 إلى قطع واردات أرز كانت تمثل، وفق تحليل أمارتيا سن المنشور عام 1981، أقل من 15% من استهلاك البنغال المعتاد، لكنها كانت مهمة للأسواق والتوقعات. تزامن ذلك مع تضخم الحرب، ومشتريات الجيش، وتكديس التجار، وتدفق إنفاق عسكري لم تتوزع منافعه بالتساوي.

طبقت السلطات البريطانية في 1942 سياسة «الإنكار» تحسباً لغزو ياباني: صودرت أو دمرت مؤن أرز وقوارب في المناطق الساحلية. شملت عملية إنكار القوارب، بحسب لجنة التحقيق في المجاعة عام 1945، نحو 46,000 قارب قادر على حمل 10 أشخاص أو أكثر. عطّل ذلك الصيد والنقل المحلي والوصول إلى الأسواق.

لم تكن المجاعة، في تفسير أمارتيا سن عام 1981 في كتابه الفقر والمجاعات، مجرد انخفاض في كمية الطعام، بل انهياراً في «استحقاقات» فئات فقدت القدرة القانونية والاقتصادية على الحصول عليه.

ضرب إعصار ومدّ عاصفي جنوب غربي البنغال في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1942، فقتل نحو 14,500 شخص وفق لجنة التحقيق في المجاعة عام 1945، وأتلف محاصيل ومخزونات، وزاد انتشار مرض الأرز الفطري. لكن أثر الصدمة الطبيعية أصبح قاتلاً داخل سوق منفلت وإدارة جزئية ومجزأة.

التاريخ	الحدث	النتيجة
يناير–مارس 1942	استولى اليابانيون على بورما	انقطعت واردات الأرز البورمية وتصاعد الخوف من الغزو
مارس 1942	بدأت إجراءات إنكار القوارب والأرز	تضرر النقل الساحلي والصيد والتجارة الريفية
16 أكتوبر 1942	ضرب الإعصار والمد البحري ساحل البنغال	قُتل نحو 14,500 شخص في تقدير لجنة 1945 وتلفت مؤن ومحاصيل
ديسمبر 1942	ظهر ضعف محصول الأرز الشتوي	تسارعت الأسعار والتخزين الاحترازي والمضاربة
مارس–مايو 1943	اشتدت أزمة الأسعار والقدرة الشرائية	باع العمال والحرفيون أصولهم أو هاجروا طلباً للطعام
يوليو 1943	صار الجوع الجماعي ظاهراً في الريف وكلكتا	تمددت مخيمات الإغاثة والتشرد والوفيات في الشوارع
أغسطس 1943	تولى اللورد ويفل منصب نائب الملك	ضغط من أجل شحن الحبوب وتدخل مركزي أوسع
سبتمبر 1943	نشر إيان ستيفنز صور الجوع في صحيفة The Statesman	انكسر جانب من التعتيم واشتد الضغط العام على الحكومة
نوفمبر–ديسمبر 1943	وصلت شحنات وبدأ ضبط أقوى للأسعار والتوزيع	تراجع الجوع الحاد تدريجياً، لكن الأوبئة استمرت
يوليو 1944	شُكلت لجنة التحقيق في المجاعة	بدأت مراجعة رسمية انتهى تقريرها في 1945

رفضت حكومة ونستون تشرشل أو أخرت طلبات شحن إضافية، مستندة إلى نقص السفن وأولويات الجبهات ومخزونات الحرب. وفي الوقت نفسه أخفقت حكومة البنغال وحكومة الهند في إعلان المجاعة مبكراً، وفي فرض شراء وتوزيع منسقين بين المقاطعات.

قدرت لجنة التحقيق في المجاعة عام 1945 الوفيات الزائدة بنحو 1.5 مليون خلال النصف الثاني من 1943 والنصف الأول من 1944، ثم أشارت إلى أن إضافة وفيات المرض اللاحقة ترفع الإجمالي إلى قرابة 2 ملايين. وقدر الديموغرافي وليم ليونارد في 1946 الوفيات الزائدة بنحو 2.1 مليون. أما الرقم الشائع البالغ 3 ملايين فدعمه تقدير رسمي هندي لاحق واستُخدم على نطاق واسع؛ لذلك تعرض الأدبيات الحديثة غالباً نطاقاً يقارب 2.1–3 ملايين، مع وجود نطاق أوسع هو 0.8–3.8 ملايين في بعض المراجعات.

لم يمت معظم الضحايا من الجوع المباشر وحده. بيّن تقرير لجنة 1945 أن الملاريا كانت أكبر أسباب الوفيات المسجلة في ذروة الأزمة، إلى جانب الكوليرا والزحار والجدري؛ فقد خفض سوء التغذية المناعة، ودفع النزوح الناس إلى مياه ومساكن غير صحية.

خسرت الأسر الأرض والحلي والأدوات بثمن بخس. تفككت عائلات، وهاجر رجال إلى الجيش أو المدن، وتعرضت نساء وفتيات للاستغلال الجنسي والاتجار، بينما صار الأطفال متسولين أو أيتاماً فعلياً. كانت كلكتا محمية نسبياً بتوزيع موجّه لعمال الحرب والطبقات ذات النفوذ، في مقابل موت الريفيين على أرصفتها.

أضعفت الكارثة شرعية الحكم البريطاني في الهند. كشف التفاوت بين تعبئة الإمبراطورية للحرب وعجزها عن إطعام الخاضعين لها أن الأمن الإمبراطوري سبق حياة المدنيين. جاءت المجاعة بين حركة «اتركوا الهند» عام 1942 والاستقلال وتقسيم الهند في 1947، فغذت السخط من دون أن تكون سبب الاستقلال الوحيد.

ضغط ويفل بعد وصوله في أكتوبر 1943 من أجل تدخل الجيش واستيراد الغذاء. تحسن محصول أواخر 1943 ووصلت إمدادات، لكن التعافي ظل غير متكافئ خلال 1944. وأنشأت حكومة الهند لجنة التحقيق برئاسة السير جون وودهد في يوليو 1944؛ حمل تقريرها الصادر عام 1945 حكومة البنغال جانباً كبيراً من الإخفاق، لكنه ظل حذراً تجاه مسؤولية مجلس الحرب في لندن.

أسهمت التجربة لاحقاً في سياسات التخزين العام، وضبط الأسعار، ونظام التوزيع العام في الهند. كما أصبحت أساساً مركزياً لنظرية أمارتيا سن عن المجاعات: قد يتوافر الطعام إجمالاً بينما يموت من فقدوا الأجر أو الأصل أو الحق العملي في شرائه.

كتب نائب الملك أرشيبالد ويفل في يومياته بتاريخ 10 فبراير/شباط 1944، المنشورة في The Viceroy’s Journal: «يبدو لي أن حكومة صاحبة الجلالة تتعامل مع الهند، في مسألة الغذاء، بإهمال وعداء»؛ وهي شهادة من داخل قمة الإدارة الإمبراطورية.

يمكن تتبع تداخل القرارات العسكرية والاستعمارية في الخط الزمني للأرشيف، والعودة إلى الملف الموضوعي الموسع في مجاعة البنغال.

احتفظت الذاكرة البنغالية بصور الأجساد في طرق كلكتا، والأمهات اللواتي بعن ممتلكاتهن، والقرى التي أفرغها المرض. وثّق فنانون وكتاب الكارثة، منهم تشيتابروساد بهاتاشاريا في كتيب البنغال الجائعة عام 1943، قبل أن تصادر السلطات البريطانية نسخه وتدمر معظمها. وكانت صور صحيفة The Statesman في أغسطس 1943 حاسمة في مواجهة الرقابة والإنكار.

يستمر الجدل حول تشرشل. لا تثبت الأدلة أنه أصدر أمراً مباشراً بإحداث المجاعة، لكنها تثبت أن حكومته رتبت الشحن والحرب والمخزونات الإمبراطورية فوق الإغاثة الهندية، وأن خطاباته الخاصة تضمنت ازدراءً عنصرياً للهنود. أما الادعاء بأن الجفاف وحده سبب المجاعة فلا يوافق سجل المحاصيل والأسعار والقرارات الإدارية.

تختلف تقديرات الوفيات بسبب ضعف التسجيل، والنزوح، واحتساب المرض، والفترة الزمنية المعتمدة. لا يبدد ذلك الحقيقة الأساسية: مات الملايين في 1943–1944 داخل إمبراطورية امتلكت سلطة الشراء والشحن والتوزيع، ولم تستخدمها في الوقت المناسب وبالحجم المطلوب.

• لجنة التحقيق في المجاعة، تقرير البنغال، 1945 — أرشيف جنوب آسيا الرقمي
• أمارتيا سن، الفقر والمجاعات، 1981 — Oxford Academic
• مادهوسري موكرجي، حرب تشرشل السرية — Basic Books
• كورماك أو غرادا، المجاعات: تاريخ موجز — Princeton University Press
• موسوعة بريتانيكا: مجاعة البنغال لعام 1943