1994: نهاية الفصل العنصري الرسمي وما بقي منه

بدأ الأبارتهايد الرسمي بعد فوز الحزب الوطني في 1948، لكنه استند إلى غزو استيطاني ونزع أرض أقدم. حصر قانون أراضي السكان الأصليين لعام 1913 ملكية الأفارقة في نحو 7% من البلاد؛ ورفعتها تشريعات 1936 اسمياً إلى قرابة 13%. ثم صنفت الدولة السكان عرقياً، وفصلت الأحياء والمدارس والعمل والزواج والحركة، وجرّدت ملايين السود من المواطنة الفعلية عبر «البانتوستانات».

بحلول تعداد 1991، سجلت البلاد نحو 30.99 مليون نسمة داخل حدودها الإحصائية آنذاك، منهم قرابة 23.39 مليون أفريقي و5.07 ملايين أبيض. لم يكن حكم الأقلية مجرد تحيز انتخابي، بل «ديمقراطية للسادة»: برلمان وحقوق سياسية للبيض، وقمع وتهجير للأغلبية.

بدأ التفكيك التفاوضي الحاسم في 2 فبراير 1990، عندما أعلن الرئيس فريدريك ويليم دي كليرك رفع الحظر عن المؤتمر الوطني الأفريقي وتنظيمات أخرى. أُفرج عن مانديلا في 11 فبراير 1990 بعد 27 عاماً في السجن. وألغى البرلمان آخر ركائز الأبارتهايد التشريعية الرئيسية في يونيو 1991، لكن العنف السياسي تصاعد، ولا سيما بين أنصار المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب إنكاثا، وبمشاركة أو تواطؤ عناصر أمنية.

«إنني أعتز بمثل المجتمع الديمقراطي الحر الذي يعيش فيه جميع الناس معاً في وئام وبفرص متساوية.» — نيلسون مانديلا، 1964، بيان من قفص الاتهام في محاكمة ريفونيا.

للسياق الأوسع حول بناء التصنيفات العرقية ووظائفها السياسية، انظر العنصرية الحديثة.

أقر الدستور الانتقالي لعام 1993 انتخابات بنظام التمثيل النسبي وحكومة وحدة وطنية، مع حماية مؤقتة لموظفي الدولة وتسويات هدفت إلى منع حرب أهلية. مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 1993 لمانديلا ودي كليرك، مع أن ميزان القوة والتضحيات بين حركة التحرر وحكومة الأبارتهايد لم يكن متماثلاً.

التاريخ	الحدث	النتيجة
2 فبراير 1990	دي كليرك يرفع الحظر عن المؤتمر الوطني الأفريقي	بدء الانتقال العلني من حكم الأقلية
11 فبراير 1990	إطلاق مانديلا بعد 27 عاماً من السجن	عودة أبرز قائد للتحرير إلى العمل السياسي
17 يونيو 1991	إلغاء قانون تسجيل السكان وغيره من ركائز الأبارتهايد	تفكيك التصنيف العنصري القانوني الأساسي
17 مارس 1992	68.73% من الناخبين البيض يؤيدون استمرار التفاوض	تفويض حكومة دي كليرك لإكمال التسوية
10 أبريل 1993	اغتيال كريس هاني	أزمة وطنية عجّلت الاتفاق على موعد الانتخابات
18 نوفمبر 1993	إقرار الدستور الانتقالي	تأسيس الاقتراع العام وحكومة الوحدة
27 أبريل 1994	اليوم الرئيسي لأول انتخابات وطنية غير عنصرية	سقوط الاحتكار السياسي الأبيض؛ صار اليوم «عيد الحرية»
6 مايو 1994	إعلان النتائج النهائية	فوز المؤتمر الوطني الأفريقي بـ252 من 400 مقعد
9 مايو 1994	الجمعية الوطنية تنتخب مانديلا	أول رئيس أسود للبلاد
10 مايو 1994	تنصيب مانديلا في بريتوريا	بدء حكومة الوحدة الوطنية رسمياً

جرت عملية التصويت بين 26 و29 أبريل 1994 تحت إدارة اللجنة الانتخابية المستقلة. سبقتها أزمة في كوازولو-ناتال، ولم يوافق حزب إنكاثا للحرية على المشاركة إلا في 19 أبريل 1994. ورغم نقص المواد، وطوابير الساعات، ومشكلات التسجيل والفرز، قُبلت النتيجة بوصفها حرة ونزيهة إلى حد كبير.

سجلت اللجنة الانتخابية المستقلة 19,726,579 صوتاً صحيحاً في انتخابات 1994. نال المؤتمر الوطني الأفريقي 12,237,655 صوتاً، أي 62.65%، و252 مقعداً من أصل 400؛ ونال الحزب الوطني 3,983,690 صوتاً، أي 20.39%، و82 مقعداً؛ وحصل حزب إنكاثا للحرية على 2,058,294 صوتاً، أي 10.54%، و43 مقعداً. وقدّرت اللجنة المشاركة بنحو 86.9% في 1994، لكن غياب سجل انتخابي شامل يجعل النسبة تقديرية.

لكن الأرقام اللاحقة تكشف ما نجا. قدّر البنك الدولي معامل جيني للدخل أو الاستهلاك في جنوب أفريقيا بـ63.0 في 2014، وهي من أعلى القيم عالمياً. ووفق إحصاءات جنوب أفريقيا، بلغ البطالة الرسمية 20.0% في الربع الرابع من 1994 بالسلسلة التاريخية المنشورة، ثم 32.1% في الربع الرابع من 2023 وفق التعريف الرسمي.

وفي تدقيق ملكية الأراضي لعام 2017، شكّل الأفراد البيض 72% من ملاك المزارع والحيازات الزراعية المملوكة لأفراد، مقابل 4% للأفارقة و15% للملونين و5% للهنود؛ ولا يشمل هذا القياس كل أراضي الدولة أو الشركات أو الملكية الجماعية، لذلك لا يساوي حصة كل جماعة من مساحة البلاد. وتفيد لجنة الحقيقة والمصالحة بأن طلبات العفو بلغت 7,112 طلباً بحلول عملها النهائي، مُنح 849 منها ورُفض 5,392، بينما عولج الباقي بقرارات إجرائية أو سحب.

أنتج الانتقال دستور 1996، الذي دخل حيز التنفيذ في 4 فبراير 1997، وضم حقوقاً قابلة للتقاضي في المساواة والسكن والصحة والتعليم. وأنشأ قانون تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة لعام 1995 لجنة الحقيقة والمصالحة برئاسة ديزموند توتو. استمعت اللجنة إلى أكثر من 21,000 ضحية وشاهد، وأدلى نحو 2,000 منهم بشهادات علنية بحسب سجلات اللجنة.

لم تكن لجنة الحقيقة محكمة جنائية شاملة: ربط قانون 1995 العفو بالكشف الكامل عن أفعال ذات هدف سياسي، فوثّق الانتهاكات لكنه ترك كثيراً من المسؤولين بلا محاكمة.

اقتصادياً، ورثت حكومة مانديلا ديوناً ومؤسسات وشركات ومراكز ملكية لم تُفكك. تبنى المؤتمر الوطني الأفريقي برنامج إعادة الإعمار والتنمية في 1994، ثم استراتيجية «النمو والتوظيف وإعادة التوزيع» في 1996، الأكثر تشديداً على الانضباط المالي وجذب الاستثمار. وسّعت الحكومات اللاحقة الكهرباء والمياه والمساكن والمنح الاجتماعية، لكن الخصخصة الجزئية والتقشف والبطالة حدّت من إعادة التوزيع.

كان هدف سياسة استرداد الأرض نقل 30% من الأراضي الزراعية المملوكة للبيض بحلول 2014؛ ولم يتحقق. وحتى مارس 2018 قالت الحكومة إن نحو 9% فقط من الأراضي الزراعية نُقلت عبر برامج الإصلاح منذ 1994، مع اختلاف النسب بحسب احتساب الاسترداد وإعادة التوزيع وملكية الدولة. بقيت بلدات السود بعيدة عن الوظائف، وظل السكن والنقل والمدارس يعيد إنتاج الجغرافيا العنصرية. هذه الاستمرارية ضرورية لفهم تاريخ جنوب أفريقيا، لا بوصف 1994 فشلاً، بل بوصفه تحريراً سياسياً لم يُستكمل بتحويل اقتصادي مماثل.

يُحتفل في 27 أبريل من كل عام بعيد الحرية، وترسخت صور الطوابير الطويلة ومانديلا في بريتوريا بوصفها رمزاً لنهاية الأبارتهايد. ووصفت رواية «الأمة القوس قزحية» الدولة الجديدة باعتبارها مصالحةً ناجحة؛ كان لها أثر في منع الانتقام الجماعي، لكنها حجبت أحياناً الفارق بين الصفح الفردي والعدالة البنيوية.

بعد ثلاثة عقود، يتنازع الذاكرة اتجاهان غير متكافئين: حنين أبيض يقلل من عنف الأبارتهايد، ونقد أسود يرى أن تسوية 1994 ضمنت الحقوق السياسية من دون تفكيك سلطة رأس المال والملكية. وفي انتخابات 29 مايو 2024، هبط المؤتمر الوطني الأفريقي إلى 40.18% و159 مقعداً من 400، ففقد أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 1994؛ كانت النتيجة حكماً على أداء الحزب، لا نفياً لقيمة التحرير من التفوق الأبيض.

السؤال التاريخي الأدق ليس هل «انتهى» الأبارتهايد بإجابة نعم أو لا. انتهت دولته الدستورية في 1994، واستمرت آثاره المؤسسية والمكانية والمادية. والخلط بين الأمرين إما يمحو انتصار الملايين الذين انتزعوا الاقتراع، أو يبرئ البنية التي ما زالت توزع الفرص وفق خطوط صنعها الاستعمار والعنصرية الحديثة.

• اللجنة الانتخابية المستقلة: أطلس انتخابات 1994
• دستور جنوب أفريقيا لعام 1996 — حكومة جنوب أفريقيا
• تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة — وزارة العدل الجنوب أفريقية
• البنك الدولي: التغلب على إرث الإقصاء في جنوب أفريقيا
• تدقيق الأراضي لعام 2017 — إدارة التنمية الريفية وإصلاح الأراضي
• الموسوعة البريطانية: الأبارتهايد