شركة الهند الشرقية: دولة تجارية صنعت الحكم البريطاني

منح ميثاق إليزابيث الأولى الصادر في 31 ديسمبر/كانون الأول 1600 «حاكم وشركة تجار لندن المتاجرين إلى جزر الهند الشرقية» احتكاراً إنجليزياً للتجارة شرق رأس الرجاء الصالح. أنشأت الشركة مراكز في سورات سنة 1613، ومدراس سنة 1639، وبومباي التي آلت إليها سنة 1668، وكلكتا سنة 1690. دمج قانون الاتحاد سنة 1708 الشركة القديمة مع منافستها في «الشركة المتحدة لتجار إنجلترا المتاجرين إلى جزر الهند الشرقية».

بعد بلاسي لم تعد الأرباح تعتمد أساساً على إرسال الفضة لشراء المنسوجات والتوابل؛ أصبحت الشركة تجبي الضرائب، تعيّن مسؤولين، تسك النقود، تبرم المعاهدات وتشن الحروب. حكم مديرون في لندن ومحافظون عامون في كلكتا أراضي بعيدة، بينما كان معظم جنودها من الهنود المعروفين بالسيبوي، تحت قيادة ضباط بريطانيين.

السنة	الحدث
1600	إليزابيث الأولى تمنح الشركة ميثاقها الاحتكاري.
1757	روبرت كلايف يهزم نواب البنغال سراج الدولة في بلاسي.
1765	الإمبراطور المغولي شاه عالم الثاني يمنح الشركة ديوانية البنغال وبيهار وأوريسا.
1773	قانون التنظيم يفرض أول رقابة برلمانية منتظمة على حكم الشركة.
1793	التسوية الدائمة تثبت طلب ضريبة الأرض في البنغال عبر ملاك الزمندار.
1813	قانون الميثاق ينهي معظم احتكار التجارة الهندية، مع استثناءات.
1833	قانون الميثاق ينهي نشاط الشركة التجاري ويجعلها جهاز حكم.
1857	تمرد السيبوي يتسع إلى انتفاضة كبرى ضد حكم الشركة.
1858	قانون حكومة الهند ينقل ممتلكاتها وسلطاتها إلى التاج.
1874	قانون استرداد أرباح أسهم الهند الشرقية يحل الشركة رسمياً في 1 يونيو/حزيران.

جمعت الشركة أربعة محركات للقوة: احتكار تمنحه الدولة، وائتماناً في لندن، وإيرادات أرض هندية، وعنفاً عسكرياً. بعد معاهدة الله آباد وديوانية 1765، أمكنها دفع كلفة شراء صادرات البنغال وكلفة جيوشها من ضرائب البنغاليين أنفسهم. استُخدمت الديون والتحالفات التابعة، ومنها «التحالفات الفرعية» في عهد ريتشارد ويلزلي بين 1798 و1805، لإلزام الحكام الهنود بإعالة قوات الشركة أو التنازل عن أراضٍ.

«أيها السادة، إن الهند اليوم لنا، لا بمجرد إمبراطورية الرأي، بل بقوة السلاح.» — روبرت كلايف، 1772، شهادته أمام لجنة مجلس العموم لشؤون الهند.

كان جيش الشركة مركباً من جيوش رئاسات البنغال ومدراس وبومباي. بلغ مجموعها قرابة 260,000 رجل سنة 1857، مقابل نحو 126,000 في الجيش البريطاني النظامي في السنة نفسها وفق تقديرات المؤرخ ديفيد تشاندلر؛ أي أكثر من الضعف تقريباً. مكّن هذا الجيش الشركة من هزيمة ميسور في أربع حروب بين 1767 و1799، والمراثا في ثلاث حروب بين 1775 و1818، والسيخ في حربين بين 1845 و1849.

حوّلت تسوية كورنواليس الدائمة سنة 1793 تحصيل الأرض إلى التزام نقدي صارم في البنغال. وعندما فشل الزمندار في الدفع أمكن بيع ملكيته؛ أما الفلاح فواجه الإخلاء والديون حتى عندما انهار المحصول. تُظهر صفحة البيانات والأرقام لماذا ينبغي فصل التعداد الموثق عن التقدير الاستعادي.

أثناء مجاعة البنغال بين 1769 و1773، قدّر وارن هاستينغز سنة 1772 أن نحو ثلث السكان ماتوا؛ وصاغت تقاليد تاريخية لاحقة ذلك في رقم يقارب 10 ملايين. لكن مؤرخين ديموغرافيين، منهم تيم دايسون سنة 2018، يحذرون من هشاشة التعداد السابق للمجاعة؛ لذا يُعرض الرقم بوصفه تقديراً معاصراً واسع التداول، لا إحصاءً محققاً. لم تُخفض الشركة طلب الإيراد بما يتناسب مع الكارثة، وواصلت فرض الضرائب وتشديد الاحتكارات.

في الصين، موّلت الشركة شراء الشاي عبر نظام الأفيون البنغالي: كانت تزرع الخشخاش بعقود قسرية، تبيع الأفيون في مزادات كلكتا، ثم ينقله تجار مرخصون أو مستقلون إلى الصين. ارتفعت الصادرات من نحو 4,000 صندوق سنة 1800 إلى نحو 40,000 صندوق سنة 1838، وفق بيانات التجارة التي جمعها المؤرخ جون كينغ فيربانك؛ وكان الصندوق يزن قرابة 60–65 كيلوغراماً. قاد حظر المفوض لين تسي شو ومصادرة نحو 20,283 صندوقاً سنة 1839 إلى حرب الأفيون الأولى بين 1839 و1842، التي انتهت بمعاهدة نانجينغ وتسليم جزيرة هونغ كونغ لبريطانيا سنة 1842.

دافع مسؤولو الشركة وأنصارها عنها بثلاث حجج: أنها وحّدت أسواقاً متنازعة، وأنشأت إدارة قانونية، ووسعت الملاحة والتجارة. أشاروا إلى إنشاء المحكمة العليا في كلكتا سنة 1774، وإلى حظر ممارسة الساتي في أراضي رئاسة البنغال سنة 1829 بقيادة الحاكم العام وليام بنتنك، وإلى بدء أول خط حديد ركاب في الهند بين بومباي وثانة بطول 34 كيلومتراً سنة 1853.

البنية التحتية ليست تعويضاً عن نزع السيادة: أنشئت السكك والقوانين داخل نظام صُمم أولاً لتحريك الجنود والصادرات، وتحصيل الإيرادات، وتأمين الملكية الاستعمارية.

هذا الدفاع يخلط بين نتائج مؤسسية متفاوتة وبين حق الشركة في الحكم. الإصلاحات شارك في دفعها هنود، ومنهم رام موهان روي في حملة الساتي قبل حظر 1829؛ ولم تمنح المحكومين تمثيلاً متكافئاً. كما أن البرلمان تدخل لأن الفساد والمجاعة والحروب هددت الائتمان البريطاني. حاكم مجلس العموم وارن هاستينغز بين 1788 و1795 قبل تبرئته، وكان ذلك اعترافاً بأن «السيادة التجارية» خلقت مسؤولية سياسية، لا برهاناً على ضبطها.

بدأت انتفاضة 1857 في ميروت يوم 10 مايو/أيار، بعد توترات دينية وعسكرية وضم أراضٍ وسياسات ضريبية متراكمة. تباينت تقديرات الوفيات بشدة: اقترح أموريكوس في «حرب السيبوي» سنة 1859 نحو 100,000 قتيل هندي بسبب الانتقام البريطاني وحده، بينما قدّر أمين خزانة سنة 2007 الوفيات المرتبطة بالحرب والمجاعة والوباء بنحو 800,000؛ ولا يوجد تعداد شامل يحسم المدى.

نقل قانون حكومة الهند الصادر في 2 أغسطس/آب 1858 الحكم إلى الملكة فيكتوريا. بقيت الشركة كهيكل لتسوية المدفوعات حتى حلها في 1 يونيو/حزيران 1874. تركت وراءها حدوداً ومؤسسات قانونية وجيشاً استعمارياً واقتصاداً أعيد توجيهه نحو المواد الخام والأسواق البريطانية. كما رسخت نموذج الشركة ذات الامتياز التي تمزج الربح الخاص بالعنف العام، وهو مفتاح لفهم تاريخ الإمبراطورية البريطانية وأشكال الاستخراج اللاحقة.

في الذاكرة البريطانية، كثيراً ما تُعرض الشركة بوصفها مشروع مغامرة وتجارة؛ وفي جنوب آسيا والصين تُستعاد باعتبارها جهاز غزو وضريبة ومخدرات. شراء رجل الأعمال سانجيف ميهتا حقوق الاسم التجارية سنة 2005 لا يمثل استمرارية قانونية مع الشركة المنحلة سنة 1874، لكنه يوضح قابلية العلامة الاستعمارية لإعادة التسويق بعد فصلها عن ضحاياها. للمقارنات الكمية والمنهجية، راجع أرشيف البيانات.

• Encyclopaedia Britannica: East India Company
• British Library: The East India Company
• UK Parliament: East India Company and Raj 1785–1858
• The National Archives: The East India Company
• JSTOR Daily: The East India Company and the Great Bengal Famine
• Internet Archive: William Dalrymple, The Anarchy