صندوق النقد الدولي: السلطة والسجل التاريخي

صاغ ممثلو 44 دولة مواد اتفاق الصندوق في يوليو/تموز 1944، ودخلت حيز النفاذ في 27 ديسمبر/كانون الأول 1945. بدأ عملياته المالية في 1 مارس/آذار 1947، ضمن نظام أسعار صرف ثابتة مرتبطة بالدولار، فيما رُبط الدولار بالذهب عند 35 دولاراً للأونصة عام 1944. وهو وكالة متخصصة مرتبطة بالأمم المتحدة، لكن قرارات الإقراض والرقابة تتخذها أجهزته وفق نظام الحصص.

تحدد الحصة مساهمة الدولة، وقدرتها على الاقتراض، ووزنها التصويتي، ونصيبها من حقوق السحب الخاصة. في بيانات الصندوق لعام 2025، امتلكت الولايات المتحدة 16.49% من الأصوات، مقابل 6.08% لليابان و6.08% للصين و5.31% لألمانيا. ولأن القرارات الكبرى تتطلب أغلبية 85% منذ تعديل مواد الاتفاق عام 1969، تملك واشنطن عملياً قدرة منفردة على تعطيلها.

«تكون لكل عضو مائتان وخمسون صوتاً، وصوت إضافي عن كل جزء من حصته يعادل مئة ألف من دولارات الولايات المتحدة.» — مواد اتفاق صندوق النقد الدولي، المادة الثانية عشرة، النص الأصلي لعام 1944.

هذا البناء المؤسسي امتداد لنظام دولي تشكل قبل استقلال معظم المستعمرات الأفريقية والآسيوية. ويمكن وضعه ضمن تاريخ الاستغلال المستمر، مع الرجوع إلى بيانات الأرشيف للمقارنات العابرة للبلدان.

يمارس الصندوق سلطته عبر ثلاث أدوات: مراقبة اقتصادات الأعضاء بموجب المادة الرابعة؛ إقراض العملات الصعبة؛ واشتراط «إجراءات مسبقة» أو معايير أداء ومراجعات دورية قبل صرف الشرائح. تشمل الوصفات المتكررة خفض العجز، وتحرير سعر الصرف والفائدة، وإلغاء دعم الوقود أو الغذاء، ورفع الضرائب غير المباشرة، وكبح الأجور، وبيع مؤسسات عامة.

لا يكتب الصندوق موازنة الدولة قانونياً، لكن الحكومة التي تحتاج الدولار لخدمة الدين أو استيراد الغذاء والدواء تواجه خياراً قسرياً: تنفيذ الشروط، أو خسارة التمويل وإشارة الثقة التي ينتظرها الدائنون الآخرون. ازدادت هذه القوة بعد أزمة ديون أمريكا اللاتينية التي اندلعت عام 1982، ثم خلال «التكيف الهيكلي» في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، والأزمة الآسيوية بين 1997 و1998، وأزمة اليورو منذ 2010.

تمثل حقوق السحب الخاصة أصلاً احتياطياً لا عملة متداولة. وفي أغسطس/آب 2021 خصص الصندوق 456.5 مليار وحدة، تعادل 650 مليار دولار بسعر ذلك التاريخ؛ لكن التوزيع جرى بحسب الحصص، فحصلت الاقتصادات الغنية على معظم الإصدار لا الدول الأشد فقراً. يشرح هذا التفاوت جانباً من بنية الاستغلال المستمر.

لا توجد حصيلة وفاة واحدة يمكن نسبتها إلى الصندوق عبر تاريخه؛ فالنتائج تتداخل مع قرارات الحكومات والحروب وأسواق المال. لكن دراسات محددة وثقت ارتباطات قابلة للقياس. حللت دراسة نشرتها مجلة Social Science & Medicine عام 2017 بيانات 67 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بين 1990 و2014، ووجدت أن برامج التكيف الهيكلي للصندوق ارتبطت بزيادة 4.1 نقاط مئوية في احتمال تعطل خدمات التطعيم.

وفي غرب أفريقيا، قدر باحثون في The Lancet Global Health عام 2015 أن وباء إيبولا بين 2013 و2014 تفاقم لأن شروط الصندوق السابقة حدّت من الحيز المالي والتوظيف الصحي في غينيا وليبيريا وسيراليون. سجلت منظمة الصحة العالمية لاحقاً 11,310 وفيات مؤكدة ومحتملة ومشتبهاً بها حتى 2016؛ لم تقل الدراسة إن الصندوق تسبب بكل هذه الوفيات، بل إنه ساهم في إضعاف قدرة الأنظمة الصحية على الاستجابة.

خلص مكتب التقييم المستقل عام 2016 إلى أن تعامل الصندوق مع أزمة اليورو اتسم بـ«ثقافة الرضا عن الذات» وأنه قدم توقعات نمو متفائلة، ولا سيما لليونان — تقرير The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal، 2016.

في اليونان، انكمش الناتج المحلي الحقيقي بنحو 26% بين 2008 و2013 وفق يوروستات، وبلغت البطالة 27.5% في 2013. اعترف أوليفييه بلانشار ودانيال لي في ورقة للصندوق عام 2013 بأن مضاعفات التقشف خلال 2010–2011 كانت بين 0.9 و1.7، لا قرابة 0.5 كما افترضت تنبؤات شائعة.

تتيح بيانات الأرشيف فحص الأرقام من دون تحويل الارتباط الإحصائي إلى سببية زائفة.

التاريخ	الحدث
يوليو/تموز 1944	تفاوضت 44 دولة في بريتون وودز على إنشاء الصندوق.
27 ديسمبر/كانون الأول 1945	دخلت مواد الاتفاق حيز النفاذ بعد تصديق 29 دولة.
1 مارس/آذار 1947	بدأ الصندوق عملياته المالية.
15 أغسطس/آب 1971	أنهت الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار إلى الذهب؛ انهار نظام بريتون وودز الثابت.
أغسطس/آب 1982	أعلنت المكسيك عجزها عن خدمة الدين، فاتسع دور الصندوق في إدارة أزمة الديون.
ديسمبر/كانون الأول 1997	وافق الصندوق على ترتيب ائتماني لكوريا الجنوبية بقيمة 15.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 21 مليار دولار وقتها.
مايو/أيار 2010	أقر لليونان ترتيباً بقيمة 26.4 مليار وحدة، نحو 30 مليار يورو وقتها.
2 أغسطس/آب 2021	أقر تخصيصاً عاماً يعادل 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.

يدافع الصندوق بأن تعديل الاقتصاد مؤلم لأن الأزمة سبقته: فقدان الاحتياطيات، وعجز مالي غير ممول، ودين غير مستدام. ويرى أن القرض يمنع انهياراً أشد، وأن خفض التضخم واستعادة الاحتياطيات يتيحان عودة النمو. كما أدخل «أرضيات للإنفاق الاجتماعي» وتسهيلات ميسرة؛ وفي 2020 قدم تمويلاً طارئاً إلى 85 دولة بقيمة تقارب 110 مليارات دولار، وفق تقريره السنوي لعام 2020.

هذا الدفاع صحيح في حالات استطاعت فيها السيولة وقف الذعر، لكنه لا يحسم من يدفع ثمن التصحيح. كما أن اعتراف الصندوق بأخطاء التنبؤ، واعتماد مكتب تقييم مستقل منذ 2001، يثبتان أن المشروطية ليست علماً تقنياً منزهاً عن السياسة. السؤال ليس هل تحتاج الدولة إلى استقرار، بل لماذا يُحمَّل العمال والفقراء عبئه بينما تُحمى مدفوعات الدائنين.

يبقى الصندوق محور شبكة الدين السيادي: يمنح ختم موافقته تمويلاً من البنك الدولي ودائنين ثنائيين وأسواق خاصة. وفي المقابل، أدت احتجاجات الخبز والوقود المرتبطة بالتقشف—من «انتفاضة الخبز» في مصر عام 1977 إلى احتجاجات الإكوادور عام 2019—إلى ترسيخ اسمه بوصفه رمزاً للسيادة الاقتصادية المنقوصة.

تطالب دول الجنوب بإعادة توزيع الحصص، وإنهاء التقليد غير المكتوب الذي يمنح إدارة الصندوق لأوروبي منذ 1946 ورئاسة البنك الدولي لأمريكي، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. أما النقاش الأكثر دقة اليوم فيفصل بين ضرورة التمويل الطارئ وبين تصميمه: تجميد رسوم الاقتراض الإضافية، وإجراء إعادة مبكرة للديون، وحماية الصحة والغذاء، وإخضاع توقعات الصندوق للمراجعة العامة.

ذاكرة المؤسسة ليست قصة نجاح أو فشل مطلق. إنها سجل لسلطة قانونية ومالية غير متكافئة، أنقذت احتياطيات ودائنين، وفرضت في حالات موثقة تقشفاً عمّق الركود وأضعف الخدمات. لهذا يجب قراءة برامجها بلغة العقود والأرقام وتوزيع الخسائر، ضمن تاريخ الاستغلال المستمر، لا بلغة «الإصلاح» المجردة.

• صندوق النقد الدولي: مواد الاتفاق والحصص
• مكتب التقييم المستقل: الصندوق وأزمات اليونان وإيرلندا والبرتغال، 2016
• بلانشار ولي: أخطاء توقع النمو والمضاعفات المالية، 2013
• The Lancet Global Health: سياسات صندوق النقد وأزمة إيبولا، 2015
• Social Science & Medicine: التكيف الهيكلي وتغطية التطعيم، 2017
• منظمة الصحة العالمية: بيانات وباء إيبولا في غرب أفريقيا، 2016