دولة الكونغو الحرة تحت حكم ليوبولد الثاني

اعترفت القوى الأوروبية سنة 1885 بسلطة «جمعية الكونغو الدولية» التي يرأسها ليوبولد الثاني، ثم أعلن الملك دولة الكونغو الحرة في 29 مايو 1885، واعتمد الاسم رسمياً في 1 أغسطس 1885. كانت الدولة والموارد والأجهزة المسلحة تحت سيطرته الشخصية، مع بقاء بلجيكا منفصلة عنها قانونياً حتى الضم في 15 نوفمبر 1908.

حوّل مرسوم «الأراضي الشاغرة» الصادر سنة 1885 معظم الأرض غير المزروعة ظاهرياً إلى ملك للدولة، متجاهلاً الحيازة الجماعية المحلية. وفي «نظام النطاق» منذ 1891، أُجبرت القرى على تسليم حصص من المطاط والعاج بأجور رمزية أو بلا أجر. وبعد ازدهار الطلب العالمي على المطاط في تسعينيات القرن التاسع عشر، صار الرهائن والجلد بسوط فرس النهر والحرق والقتل وسائل إنتاج.

«لا بد من الاعتراف بأن المؤسسات التي أُنشئت في الكونغو قد قصّرت في حماية السكان الأصليين وأمنهم الإنساني.» — لجنة التحقيق في دولة الكونغو الحرة، تقرير اللجنة، 1905.

أنشأ النظام «القوة العمومية» سنة 1885: ضباط أوروبيون وجنود أفارقة جُنّد بعضهم قسراً. وكانت شركات الامتياز، ولا سيما الشركة الأنغلو-بلجيكية للمطاط الهندي والاستكشاف ABIR وشركة أنتويرب، تمارس سلطة شبه حكومية داخل مناطقها.

1. يحدد الوكيل حصة مطاط للقرية، غالباً بلا معيار معلن.
2. يحتجز الجنود النساء أو الزعماء رهائن حتى يعود الرجال بالمطاط.
3. يعاقَب التأخر بالجلد أو النهب أو إحراق القرية أو القتل.
4. تُراجع الخراطيش عبر الأيدي المقطوعة، ما يحوّل الجسد إلى إيصال محاسبي.
5. يدفع طول الرحلات الرجال إلى ترك الحقول والصيد، فتتضاعف الوفيات بالجوع والمرض وانخفاض الولادات.

التاريخ	الإجراء أو الحدث	الأثر المؤسسي
1885	الاعتراف بالدولة وإصدار مرسوم الأراضي	تحويل مساحات واسعة إلى ملك خاص للنظام
1891	تكريس «نظام النطاق»	فرض جمع منتجات الغابات لمصلحة الدولة
1892–1894	الحرب الكونغولية العربية	توسيع السيطرة شرقاً تحت شعار مكافحة الرق
1904	إرسال لجنة تحقيق دولية	توثيق الرهائن والجلد والقتل والعمل القسري
1908	الضم البلجيكي	نهاية ملكية ليوبولد الخاصة، لا نهاية الاستعمار

لا يوجد تعداد شامل لسكان الكونغو سنة 1885، لذلك لا يمكن إعطاء «عدد قتلى» يقيني. ميّز المؤرخون بين القتل المباشر وبين الفقد الديموغرافي الناتج أيضاً من المرض والجوع والنزوح وتراجع الخصوبة. قدّر روجر كيسمنت سنة 1904 أن سكان بعض المناطق التي فحصها انخفضوا بنحو 60–90% منذ بدء النظام؛ وقدّر يان فانسينا سنة 2010 أن سكان حوض كوبا انخفضوا بنحو 50% بين ثمانينيات القرن التاسع عشر والعقد الثاني من القرن العشرين. أما رقم 10 ملايين المتداول، فاشتهر مع إدموند دين موريل في عشرينيات القرن العشرين ثم آدم هوتشيلد سنة 1998، ويعبّر عن تقدير للفقد السكاني لا إحصاء لجثث.

المؤشر	الرقم والسنة	المصدر ودلالة الرقم
صادرات المطاط	نحو 580 طناً سنة 1895	إحصاءات التجارة التي جمعها جول مارشال
صادرات المطاط	نحو 3,740 طناً سنة 1901	مارشال؛ أكثر من ستة أمثال مستوى 1895
أرباح ABIR	نحو 700% على رأس المال سنة 1897	تحقيقات وحسابات الشركة التي ناقشها موريل ومارشال
تحويلات ليوبولد الشخصية	نحو 220 مليون فرنك بلجيكي بين 1885 و1908	تقدير جول مارشال بالقيمة الاسمية المعاصرة
الفقد السكاني	نحو 5–10 ملايين خلال 1885–1908	نطاق تركيبي شائع؛ شديد عدم اليقين لغياب تعداد 1885

الأرقام لا تختزل الجريمة: ارتفاع الصادرات سجّل وقتاً انتُزع من الزراعة والأسرة والحياة، بينما يجعل غياب التعداد الدقة الزائفة شكلاً آخر من التضليل.

جمع ليوبولد الإيرادات عبر «النطاق الملكي» و«النطاق الخاص» والشركات التي امتلك فيها حصصاً. موّلت الأموال قصوراً ومشروعات عمرانية في بروكسل وأوستند ولاكن، ومنها أقواس حديقة الخمسين عاماً. استفاد مساهمون ومديرون بلجيكيون وبريطانيون، وشركات شحن وتجارة؛ بينما حصل الوسطاء والجنود المحليون على أجور أو غنائم داخل نظام قائم على الإكراه.

واجهه الكونغوليون بالهرب، وإخفاء الكروم، وتقديم مطاط رديء، ورفض الحصص، والهجمات المسلحة. قاد مبومبا في إقليم كويلو مقاومة بين 1893 و1895؛ وتمرد جنود باتيتيلا في «القوة العمومية» بين 1895 و1898؛ واستمرت مقاومات أزاندي في الشمال الشرقي خلال تسعينيات القرن التاسع عشر. قُمعت هذه التحركات بالإعدامات والحملات العقابية.

حقائق أساسية

• حكم ليوبولد الثاني مساحة تقارب 2.3 مليون كيلومتر مربع بين 1885 و1908 من دون أن يزور الكونغو.
• ارتفعت صادرات المطاط من نحو 580 طناً سنة 1895 إلى نحو 3,740 طناً سنة 1901 وفق بيانات مارشال.
• لم تكن الفظائع تجاوزات فردية؛ فقد ربطت الحصص والترقيات والأرباح رسمياً بكمية المطاط المنتزع.
• أجبر الضغط الدولي البرلمان البلجيكي على ضم الإقليم سنة 1908 وتعويض ليوبولد عن ممتلكاته ومشروعاته.

كشف المبشران الأمريكيان جورج واشنطن ويليامز سنة 1890 وويليام شيبارد في تسعينيات القرن التاسع عشر العنف مبكراً. ومن سنة 1900 طابق موظف الشحن إدموند دين موريل بين البنادق الداخلة والمطاط الخارج، ثم أسس مع روجر كيسمنت جمعية إصلاح الكونغو سنة 1904. وثّق «تقرير كيسمنت» الصادر سنة 1904 القتل والتشويه وأخذ الرهائن؛ وأكدت لجنة ليوبولد نفسها سنة 1905 جوهر الاتهامات.

واجه القصر الأدلة بالدعاية، وبالدفع لصحفيين وجماعات ضغط، وبوصف الشهود بالمبالغة أو العداء لبلجيكا. وفي سنة 1908 قدّم الضم باعتباره إصلاحاً، مع أن الاستغلال والعمل القسري والعنصرية استمرت في الكونغو البلجيكية بعده. لم تعتذر الدولة البلجيكية رسمياً عن دولة ليوبولد؛ وفي 30 يونيو 2020 عبّر الملك فيليب عن «أسفه العميق» لجراح الحكم الاستعماري، من دون اعتذار قانوني.

أصبحت تماثيل ليوبولد ساحات نزاع، خصوصاً أثناء احتجاجات سنة 2020. الذاكرة الدقيقة لا تحوّل القضية إلى قصة «ملك شرير» وحده: المسؤولية شملت الدولة الخاصة، والشركات، والمستثمرين، والضباط، والقوى التي اعترفت بالنظام ثم تجاهلت الأدلة.

تكشف دولة الكونغو الحرة نموذجاً مبكراً للاستخراج النيوليبرالي: خصخصة السيادة، ومنح الشركات سلطة قسرية، وتحويل العنف إلى تكلفة إنتاج مخفية. يختلف تعدين النحاس والكوبالت الحالي قانونياً وسياسياً عن حكم ليوبولد، لكن فهم سلاسل التوريد يتطلب تتبع الملكية والضرائب والأجور والسلامة والقيمة التي تغادر جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الدرس العملي هو رفض الأرقام المنفردة غير المسندة، مع عدم استخدام عدم اليقين ذريعة لإنكار الكارثة. ينبغي فصل القتل الموثق عن الفقد الديموغرافي، ونسب كل تقدير إلى صاحبه، ومركزية شهادات الكونغوليين. وتوفر صفحات الفظائع والبيانات والتاريخ سياقاً مقارناً للاستعمار والعمل القسري والتعويضات.

• Encyclopaedia Britannica: Congo Free State
• Roger Casement, The Congo Report, 1904 — Internet Archive
• Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost — Macmillan
• Royal Museum for Central Africa: Colonial history
• United Nations: Background on the Democratic Republic of the Congo