مذبحة شاربفيل: القتل الجماعي وقوانين المرور

فرض نظام المرور على الأفارقة السود حمل وثائق تحدد الهوية والعمل والإقامة وحق الوجود في المناطق المصنفة «بيضاء». وكان قانون إلغاء تصاريح المرور وتنسيق الوثائق رقم 67 لسنة 1952، خلافاً لاسمه، قد وحّد أدوات المراقبة في «كتاب مرجعي» ومكّن الاعتقال والترحيل القسريين. دعت مؤتمر عموم الأفارقة، بقيادة روبرت سوبوكوي، إلى حملة تبدأ في 21 مارس/آذار 1960: يترك المشاركون وثائقهم، ويتقدمون طوعاً للاعتقال، ويعطلون النظام بسلمية.

تجمع آلاف الأشخاص أمام مركز شاربفيل في ذلك اليوم. قدّرت الشرطة الحشد بنحو 5,000، بينما تراوحت تقديرات صحفية وتاريخية في 1960 بين 5,000 و7,000. واجههم قرابة 300 شرطي، وفق أرقام تحقيق ويتر المنشورة في 1960، مع أسلحة نارية ومدرعات وطائرات حلقت فوق الموقع. بعد الظهر، أطلقت الشرطة نحو 700 طلقة؛ استمر إطلاق النار قرابة 40 ثانية بحسب الشهادات التي جمعها التحقيق الرسمي في 1960.

«لم يكن في حوزتي سلاح، ولم أرَ أحداً يحمل سلاحاً.» — إيان بيري، مصور مجلة درم وشاهد عيان، شهادة صحفية عن شاربفيل، 1960.

خط زمني مختصر

1. 1952: سن القانون رقم 67 لتوحيد وثائق المرور ومراقبة حركة الأفارقة السود.
2. 21 مارس 1960: إطلاق النار في شاربفيل ومقتل 69 شخصاً.
3. 30 مارس 1960: إعلان حالة الطوارئ؛ اعتُقل أكثر من 18,000 شخص وفق الأرقام الحكومية لعام 1960.
4. 8 أبريل 1960: حظر المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر عموم الأفارقة.
5. 1966: اعتماد الأمم المتحدة 21 مارس يوماً دولياً للقضاء على التمييز العنصري.
6. 1996: وقّع نلسون مانديلا دستور جنوب أفريقيا في شاربفيل يوم 10 ديسمبر.

الحصيلة المعتمدة هي 69 قتيلاً و180 جريحاً، أي 249 ضحية مباشرة، وفق الأرقام الرسمية وتحقيق ويتر في 1960. تذكر بعض المراجع 186 جريحاً؛ لذلك يقع نطاق الإصابات المنشور بين 180 و186، ونطاق الضحايا بين 249 و255. لا يوجد خلاف معتبر على عدد القتلى البالغ 69.

المؤشر	الرقم أو النطاق	السنة والمصدر
القتلى	69	الحصيلة الرسمية وتحقيق ويتر، 1960
النساء بين القتلى	8	سجل الضحايا الرسمي، 1960
الأطفال بين القتلى	10	سجل الضحايا الرسمي، 1960
الجرحى	180–186	تحقيق ويتر، 1960؛ ومراجع تاريخية لاحقة
إجمالي الضحايا المباشرين	249–255	ناتج جمع الحصائل المنشورة، 1960
الطلقات	نحو 700	أدلة الشرطة وتحقيق ويتر، 1960
معتقلو الطوارئ	أكثر من 18,000	حكومة جنوب أفريقيا، 1960

تضع قاعدة بيانات الفظائع هذه الأرقام ضمن عنف الفصل العنصري الأوسع، بينما تتيح بوابة البيانات التاريخية مقارنة الحصائل والمصادر.

لم تكن وثائق المرور مجرد إذلال بيروقراطي. فقد حصرت العمال السود في مناطق وأعمال محددة، وهددت المخالف بالسجن أو الإبعاد، ومنحت المناجم والمزارع والمصانع والبلديات قوة عاملة منخفضة الأجر ومقيدة الحركة. استفادت حكومة الحزب الوطني من ضبط السكان، واستفاد رأس المال الأبيض من فصل العمال عن أسرهم ومنعهم من الاستقرار والمفاوضة على قدم المساواة.

آلية الاستخراج والسيطرة	المستفيد المباشر	الرقم الموثق
الاعتقال بموجب قوانين المرور	الدولة وأرباب العمل الباحثون عن عمالة مطيعة	أكثر من 17 مليون اعتقال بين 1916 و1984، وفق لجنة الحقيقة والمصالحة، 1998
تقييد الإقامة والعمل	المناجم والمزارع والصناعة البيضاء	نحو 3.5 ملايين مُهجّر قسراً بين 1960 و1983، وفق مشروع سوربلَس بيبول، 1985
الطوارئ بعد شاربفيل	حكومة الحزب الوطني وأجهزة الأمن	أكثر من 18,000 معتقل في 1960، وفق الحكومة

لا توجد «إيرادات شاربفيل» المنفصلة في الحسابات العامة؛ الربح كان بنيوياً: خفض أجور السود، تجريم الحركة المستقلة، ونقل تكاليف إعالة الأسر إلى المحميات الفقيرة. لذلك ترتبط المذبحة بتاريخ الاستخراج الاستعماري، لا بتاريخ الشرطة وحدها.

كانت حملة مؤتمر عموم الأفارقة مقاومة جماعية غير مسلحة. بعد القتل، اندلعت إضرابات ومظاهرات؛ وفي لانغا قرب كيب تاون، تجمّع ما يُقدّر بنحو 30,000 شخص في 30 مارس/آذار 1960، وفق التقارير الصحفية المعاصرة. ردّت الدولة بالطوارئ والاعتقال والحظر في 8 أبريل/نيسان 1960.

أغلق الحظر المجال القانوني أمام المؤتمر الوطني الأفريقي ومؤتمر عموم الأفارقة. أسس المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب جنوب أفريقيا الشيوعي تنظيم أومخونتو وي سيزوي في 1961، بينما أنشأ مؤتمر عموم الأفارقة بوكو في 1961. بدأت المنظمتان عمليات تخريب استهدفت منشآت الدولة، بعد عقود من الالتماس والاحتجاج السلمي.

«لم يعد أمام الشعب الأفريقي سوى أحد خيارين: الخضوع أو القتال.» — بيان أومخونتو وي سيزوي، 16 ديسمبر/كانون الأول 1961.

دولياً، أصدر مجلس الأمن القرار 134 في 1 أبريل/نيسان 1960، معبّراً عن أسفه لسلوك حكومة جنوب أفريقيا وداعياً إلى إنهاء الفصل العنصري. كان القرار أول تدخل موضوعي للمجلس في أزمة النظام العنصري، لكنه لم يفرض عقوبات ملزمة آنذاك.

زعمت الشرطة أن الحشد هاجمها وأن إطلاق النار جاء دفاعاً عن النفس. لكن التحقيق الرسمي الذي ترأسه القاضي ب. ج. ويتر في 1960 انتقد إطلاق النار، مع أنه لم يؤسس محاسبة جنائية فعالة. لم يُحاكم أي شرطي على قتل الأشخاص الـ69. كما واجه الجرحى لاحقاً اتهامات مرتبطة بالتجمع، في قلب واضح للعلاقة بين الجاني والضحية.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1966 القرار 2142 (د-21)، وجعلت 21 مارس اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. وفي جنوب أفريقيا الديمقراطية أصبح 21 مارس يوم حقوق الإنسان؛ واختار نلسون مانديلا شاربفيل لتوقيع الدستور في 10 ديسمبر/كانون الأول 1996.

حقائق أساسية

• وقعت المذبحة في شاربفيل، بمقاطعة ترانسفال آنذاك، يوم 21 مارس/آذار 1960.
• قتلت الشرطة 69 شخصاً وجرحت 180–186، وفق تحقيق 1960 والمراجع التاريخية اللاحقة.
• كان الاحتجاج موجهاً إلى قوانين المرور التي جرّمت حركة الأفارقة السود وعملهم وإقامتهم.
• حظرت الدولة حركتي التحرر الرئيسيتين في 8 أبريل/نيسان 1960، من دون محاسبة مطلقي النار.
• تربط الذاكرة المعاصرة شاربفيل بعنف الشرطة، والحقوق الدستورية، واستمرار اللامساواة الموروثة عن الفصل العنصري.

تعني شاربفيل الآن أن العنصرية المؤسسية تعمل عبر الوثائق والأجور والسكن والشرطة معاً. وإحياء الضحايا لا يكتمل بالطقوس الرسمية: يتطلب حفظ أسمائهم، وفتح السجلات، وتعليم آليات الربح والقمع، وربطها بأنماط عنف الدولة الموثقة في أرشيف الفظائع.

• دائرة تاريخ جنوب أفريقيا: مذبحة شاربفيل، 21 مارس 1960
• الأمم المتحدة: اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري
• مجلس الأمن: القرار 134 لسنة 1960
• لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا: التقرير النهائي
• Encyclopaedia Britannica: Sharpeville massacre
• Oxford Research Encyclopedia: Sharpeville Massacre