ما الدول والأقاليم التي لا تزال مستعمرات اليوم؟

تعرف المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، النافذ منذ 1945، الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأنها أقاليم «لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي». وفي 2026 تضم القائمة 17 إقليماً: 10 تديرها المملكة المتحدة، و3 الولايات المتحدة، و2 فرنسا، و2 نيوزيلندا.

الدولة القائمة بالإدارة	الأقاليم المدرجة لدى الأمم المتحدة في 2026	العدد في 2026
المملكة المتحدة	أنغويلا؛ برمودا؛ جزر فيرجن البريطانية؛ جزر كايمان؛ جزر فوكلاند/مالفيناس؛ جبل طارق؛ مونتسرات؛ بيتكيرن؛ سانت هيلانة؛ جزر تركس وكايكوس	10
الولايات المتحدة	ساموا الأمريكية؛ غوام؛ جزر فيرجن الأمريكية	3
فرنسا	كاليدونيا الجديدة؛ بولينيزيا الفرنسية	2
نيوزيلندا	توكيلاو	1
— حالة خاصة —	الصحراء الغربية، التي تسيطر عليها المغرب في معظمها ولا تعترف الأمم المتحدة بأي دولة قائمة بإدارتها	1
المجموع	—	17

تعترض الأرجنتين على تصنيف المملكة المتحدة «دولة قائمة بالإدارة» لجزر فوكلاند/مالفيناس منذ إدراجها في 1946، وتطالب كذلك بجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، غير المدرجتين منفصلتين في القائمة. أما الصحراء الغربية فكانت إسبانيا تديرها حتى انسحابها في 1976؛ وتعتبرها الأمم المتحدة قضية تصفية استعمار لم تُحسم.

أنشأت الجمعية العامة القائمة العملية الأولى بموجب القرار 66 (د-1) في 1946، وشملت آنذاك 72 إقليماً. وبعد الاستقلال أو الاندماج أو الارتباط الحر، بقي 17 إقليماً في 2026. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 مستعمرة سابقة حصلت على الاستقلال منذ تأسيس المنظمة في 1945، بينما ارتفعت عضوية الأمم المتحدة من 51 دولة مؤسسة في 1945 إلى 193 دولة في 2011، وهو عدد ظل ثابتاً حتى 2026.

«إن إخضاع الشعوب للاستعباد والسيطرة والاستغلال الأجنبي يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية.» — الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1960، القرار 1514 (د-15): إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

حدّد القرار 1541 (د-15) لعام 1960 ثلاث نهايات ممكنة لوضع الإقليم: الاستقلال؛ الارتباط الحر بدولة مستقلة؛ أو الاندماج على أساس المساواة والاختيار الحر. لكن القائمة لا تتغير تلقائياً بعد كل استفتاء؛ يلزم قرار من الجمعية العامة، ما يجعلها سجلاً سياسياً وقانونياً معاً.

استقر العدد عند 17 منذ 2013، حين أعادت الجمعية العامة بولينيزيا الفرنسية إلى القائمة بالقرار 67/265. وهذا الثبات لا يعني غياب التغيير: فقد صوتت كاليدونيا الجديدة في 3 استفتاءات بين 2018 و2021، بينما رفض ناخبو توكيلاو الارتباط الحر في اقتراعين عامي 2006 و2007 لأن النتيجة لم تبلغ عتبة الثلثين.

لا يوجد رقم علمي وحيد لأن الباحثين والمؤسسات يعدّون أشياء مختلفة. الرقم 17 في 2026 هو جواب الأمم المتحدة عن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي»، لا إحصاءً لكل تبعية أو احتلال أو بنية استعمار جديد.

المصدر أو المنهج	العدد أو النطاق	السنة	ما الذي يُحسب؟
الأمم المتحدة، لجنة تصفية الاستعمار	17	2026	الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
الحكومة البريطانية	14	2026	جميع أقاليم ما وراء البحار البريطانية، منها 10 على القائمة الأممية
وزارة الداخلية الأمريكية	13	2026	المناطق الجزرية الأمريكية غير المدمجة، منها 3 فقط على القائمة
تجميع قانوني واسع للتبعيات الخارجية	نحو 50–60	2026	أقاليم بريطانية وفرنسية وأمريكية وهولندية ودنماركية ونيوزيلندية وأسترالية ونرويجية وغيرها، بحسب إدراج الجزر غير المأهولة

يشمل العد الواسع، مثلاً، غرينلاند وجزر فارو ضمن مملكة الدنمارك، وأروبا وكوراساو وسينت مارتن ضمن مملكة هولندا، وبورتوريكو وجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة. لا تضعها الأمم المتحدة ضمن قائمتها في 2026، لكن باحثين وحركات سياسية يصفون بعضها بالمستعمرات بسبب انعدام السيادة الكاملة أو محدودية التمثيل في الدولة الحاكمة.

أما مفهوم الاستغلال المستمر فقد يضم دولاً مستقلة رسمياً تخضع للديون أو الشركات العابرة للحدود أو القواعد العسكرية أو التحكم النقدي. لذلك لا يصح جمع هذه الحالات مع 17 إقليماً من دون بيان المعيار.

تفضل الدول الحاكمة تعابير مثل «أقاليم ما وراء البحار» و«أقاليم غير مدمجة» و«جماعات ما وراء البحار». وتقول المملكة المتحدة إن سكان أقاليمها يقررون روابطهم بها، مستندة إلى استفتاءات مثل فوكلاند/مالفيناس في 2013، حين اختار 1,513 من أصل 1,517 صوتاً صحيحاً، أي 99.8% وفق حكومة الإقليم، البقاء إقليماً بريطانياً. ترفض الأرجنتين اعتبار الاقتراع حاسماً لأنها ترى السكان الحاليين نتاج استيطان بريطاني بعد 1833، ولأن النزاع في نظرها يتعلق بالسلامة الإقليمية لا بانفصال شعب مستعمَر.

«الاستعمار ليس آلة تفكير، وليس جسداً موهوباً بالعقل؛ إنه عنف في حالته الطبيعية.» — فرانتز فانون، 1961، معذبو الأرض.

تحتج فرنسا أيضاً بأن كاليدونيا الجديدة رفضت الاستقلال في 3 اقتراعات: بنسبة 56.7% في 2018، و53.3% في 2020، و96.5% في 2021. لكن جبهة الكاناك الاشتراكية للتحرير الوطني قاطعت اقتراع 2021 بعد طلب تأجيله خلال جائحة كوفيد-19؛ وبلغت المشاركة 43.9%، مقابل 85.7% في 2020، ما أضعف شرعيته السياسية من دون إبطال نتيجته القانونية الفرنسية.

في الصحراء الغربية، تدعو الأمم المتحدة منذ خطة التسوية لعام 1991 إلى استفتاء يختار فيه الصحراويون بين الاستقلال والاندماج، لكنه لم يُجر حتى 2026 بسبب النزاع حول هيئة الناخبين والوضع النهائي. تسيطر المغرب على نحو 80% من الإقليم بحسب تقديرات متداولة لدى الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث، وتسيطر جبهة البوليساريو على المساحة الباقية شرقي الجدار الرملي. الحكم الذاتي المحلي، أو تصويت تحت سلطة الدولة المسيطرة، لا يمحو تلقائياً تاريخ المصادرة أو التهجير أو الاستغلال المستمر.

أولاً، يجب تسمية الفاعل المسؤول: لندن وواشنطن وباريس وويلينغتون تملك سلطات سيادية نهائية على 16 من 17 إقليماً مدرجاً في 2026؛ أما الصحراء الغربية فحالتها القانونية غير المحسومة تقترن بسيطرة مغربية فعلية على معظم الأرض. المسؤولية تشمل المواطنة والهجرة والدفاع والموارد البحرية والقدرة على تعديل الدساتير المحلية.

ثانياً، لا يكفي إجراء استفتاء منفرد. الاختيار الحر يقتضي سؤالاً متفقاً عليه، وسجلاً انتخابياً مشروعاً، ومشاركة الشعوب الأصلية والمهجّرة، وإتاحة بدائل الاستقلال والارتباط والاندماج. ويقتضي أيضاً كشف المصالح المادية: مناطق اقتصادية خالصة، وفوسفات الصحراء الغربية، ونيكل كاليدونيا الجديدة، ومواقع عسكرية مثل غوام وجبل طارق.

ثالثاً، ينبغي فصل ثلاث فئات مترابطة: التبعية القانونية التي تقيسها قائمة الـ17 في 2026؛ والاحتلال العسكري الذي تنظمه قواعد القانون الإنساني؛ والاستعمار الجديد الذي يعمل عبر الدين والتجارة والشركات والعملات والقواعد. خلطها ينتج رقماً مضللاً؛ وفصلها تماماً يحجب استمرار منظومة السيطرة بعد رفع العلم الاستعماري.

الجواب الأدق إذن: ليست هناك «دول مستعمرة» معترف بها كدول ذات سيادة، بل 17 إقليماً أممياً باقياً في 2026، إلى جانب عشرات التبعيات والحالات المتنازع عليها التي يتوقف وصفها بالمستعمرة على المعيار القانوني والتاريخي المستخدم.

• الأمم المتحدة: الأقاليم السبعة عشر غير المتمتعة بالحكم الذاتي
• ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الحادي عشر: المادة 73
• الجمعية العامة: القرار 1514 بشأن منح الاستقلال، 1960
• الجمعية العامة: القرار 1541 ومبادئ الحكم الذاتي، 1960
• محكمة العدل الدولية: الرأي الاستشاري بشأن الصحراء الغربية، 1975
• Encyclopaedia Britannica: Colonialism