كم بلغ عدد ضحايا دولة الكونغو الحرة؟

كانت دولة الكونغو الحرة بين 1885 و1908 مُلكاً سيادياً خاصاً لليوبولد الثاني، لا مستعمرة بلجيكية رسمية، وإن أدارها من بروكسل موظفون وشركات وقوات ارتبطت ببلجيكا. انتزع النظام المطاط والعاج بالسخرة والرهائن والحرق والجلد وبتر الأطراف والقتل. وفي 1908 ضمت بلجيكا الإقليم بعد فضيحة دولية.

رقم 10 ملايين، الذي شاع خصوصاً مع كتاب آدم هوتشيلد الصادر سنة 1998، يعني الفرق التقريبي بين عدد السكان المتوقع وعددهم المتبقي، لا عشرة ملايين جثة موثقة بالاسم. وبسبب غياب تعداد سابق لـ1924، لا يستطيع المؤرخون فصل القتل المباشر بدقة عن الوفيات بالمرض والجوع والإنهاك، أو عن المواليد التي لم تحدث.

التقدير الأفضل ليس «حصيلة رسمية»، بل نطاق تاريخي يعكس نقص البيانات: نحو 5–10 ملايين خسارة سكانية تقدير حذر متداول، مع حد أدنى منشور يقارب مليوناً واحداً وحد أعلى يصل إلى 15 مليوناً.

تتضافر أربعة أنواع من الأدلة. أولاً، سجلات نظام حصص المطاط وشهادات المبشرين والناجين تصف أخذ النساء والأطفال رهائن، وحرق القرى، والجلد بشوط فرس النهر، والقتل عند العجز عن تسليم الحصة. ثانياً، كانت القوة العمومية، المنشأة سنة 1885، تطلب أحياناً أيدي القتلى لإثبات عدم تبديد الذخيرة، فصار قطع الأيدي جزءاً موثقاً من اقتصاد الإرهاب.

«كان كل طلقة يطلقها جندي تُحمَّل على حسابه، وكان عليه أن يحضر يداً يمنى عن كل طلقة مستعملة.» — روجر كيسمنت، 1904، تقرير كيسمنت عن إدارة دولة الكونغو الحرة.

ثالثاً، سجّل تقرير لجنة التحقيق التي عيّنها ليوبولد سنة 1904 ونشرت نتائجها سنة 1905 الرهائن والإكراه والانتهاكات، رغم صياغتها القانونية الحذرة. رابعاً، أظهرت التحقيقات المحلية اللاحقة قرى مهجورة ونقصاً حاداً في السكان. كتب الباحث البلجيكي يان فانسينا سنة 2010، بعد إعادة بناء تاريخ حوض كاساي، أن السكان هناك هبطوا بما لا يقل عن النصف بين 1880 و1920.

المرض كان قاتلاً رئيسياً، لكنه لم يكن عاملاً منفصلاً عن الحكم. النوم والجدري والزحار وأمراض الجهاز التنفسي انتشرت وسط النزوح وسوء التغذية وتفكك الزراعة وشبكات النقل القسري. لذلك تشمل فظائع الحقبة الوفيات غير المباشرة التي جعلها نظام الاستخراج أكثر احتمالاً وفتكاً.

لا توجد قائمة نهائية، وتختلف الأرقام لأن بعض المؤلفين يحسبون الوفيات الزائدة، وبعضهم الانخفاض السكاني بما فيه تراجع الخصوبة والهجرة. المقارنة التالية تعرض طبيعة كل رقم، لا سلّماً يقينياً:

المصدر	سنة النشر أو القياس	التقدير	ما الذي يقيسه؟
إدموند ديني موريل	1920	نحو 10 ملايين	انخفاضاً سكانياً مفترضاً بنحو 50%
تعداد الكونغو البلجيكية الأولي	1924	نحو 10 ملايين باقين	عدّاً استعمارياً متأخراً وغير كامل
ر. ج. رومل	1994	نحو 8 ملايين	وفيات منسوبة إلى حكم ليوبولد، ضمن «الديموسايد»
آدم هوتشيلد	1998	نحو 10 ملايين	خسارة سكانية تقديرية بنحو النصف
يان فانسينا، إقليم كاساي	2010	50% على الأقل	انخفاضاً إقليمياً بين 1880 و1920
نطاق منشور في الأدبيات	القرن العشرون–الحادي والعشرون	مليون–15 مليوناً	تقديرات متعارضة للوفيات أو الخسارة السكانية

ينبغي ألا يُجمع رقم القتلى المباشرين مع رقم الانخفاض السكاني كأنهما متطابقان. الأدق وصف 10 ملايين بأنه تقدير وسطي مشهور للخسارة الديموغرافية، لا نتيجة تعداد جنائي.

يعترض مؤرخون وديموغرافيون، ومنهم جان ستينغرز في أعماله الصادرة خلال 1989 وما بعدها، على الثقة الزائدة في رقم 10 ملايين لأن تقديرات سكان الكونغو قبل 1885 تراوحت على نحو غير موثوق، ولأن أول تعداد استعماري جاد بدأ سنة 1924، بعد انتهاء دولة ليوبولد بـ16 عاماً. كما يصعب قياس الهجرة، والخصوبة المنهارة، والأوبئة التي امتدت إلى عهد الإمبراطورية البلجيكية.

بعض المدافعين عن ليوبولد، ومنهم الباحث البلجيكي جان لوك فيلو، استخدموا بعد 2005 هذه الثغرات للطعن في رقم 10 ملايين وفي توصيفات الإبادة. الاعتراض المنهجي على رقم محدد مشروع؛ أما تحويل غياب التعداد إلى إنكار للفظائع فغير مشروع. تقارير كيسمنت سنة 1904، ولجنة التحقيق سنة 1905، والمحاكمات والشهادات والصور وسجلات الشركات تثبت نظام الإكراه والعنف.

عدم إمكان عدّ كل ضحية لا يجعل الضحايا صفراً، ولا يحوّل الوباء داخل منظومة السخرة والتجويع إلى «وفاة طبيعية» منزّهة عن المسؤولية.

كما أن النزاع حول كلمة «إبادة جماعية» لا يحسم العدد. اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1948 تشترط نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. كثير من المؤرخين يصفون الحكم بأنه فظائع جماعية أو جريمة ضد الإنسانية؛ ويرى آخرون أن آثاره كانت إباديّة. الثابت أن الدافع الاستخراجي لا يعفي المسؤولين عندما تكون الوفيات المتوقعة أداة للنظام أو نتيجة مقبولة لديه.

المسؤولية تبدأ بليوبولد الثاني، الذي حكم من بروكسل طوال 23 سنة، 1885–1908، ولم يزر الكونغو قط. وتشمل إدارته، والقوة العمومية، والوكلاء الأوروبيين، والشركات صاحبة الامتياز مثل الشركة الأنجلو-بلجيكية لمطاط الهند، والدولة البلجيكية التي موّلت واحتضنت الشبكة ثم ضمت الإقليم سنة 1908.

لا ينبغي اختزال التاريخ في مسابقة أرقام. إذا كان الرقم الصحيح أقرب إلى 5 ملايين منه إلى 10 ملايين، فهذا لا يغير طبيعة منظومة أخذ الرهائن والسخرة والعقاب الجماعي. وإذا كان الانخفاض بلغ 15 مليوناً، فلا يجوز عرض جميع المفقودين بوصفهم قتلى مباشرين. الصياغة المسؤولة هي: ملايين ماتوا، ونحو 10 ملايين فُقدوا ديموغرافياً وفق التقدير الأشهر، مع عدم يقين واسع.

وتترتب على ذلك مطالب بحفظ الأرشيف، وإعادة الرفات والمقتنيات، وتعليم التاريخ، والاعتذار والتعويض. أعرب الملك فيليب سنة 2020 عن «أعمق أسفه» لعنف الماضي، لكنه لم يقدم اعتذاراً ملكياً صريحاً عن حكم ليوبولد. وفي 2022 أعادت بلجيكا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية رفات باتريس لومومبا الوحيد المتبقي، وهو سن مطلي بالذهب؛ خطوة تخص جريمة سنة 1961 لكنها تكشف استمرار إرث الاستعمار البلجيكي.

• تقرير روجر كيسمنت عن الكونغو، 1904 — Internet Archive
• Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost — Macmillan
• Jan Vansina, Being Colonized: The Kuba Experience in Rural Congo, 1880–1960 — University of Wisconsin Press
• Encyclopaedia Britannica: Congo Free State
• David Van Reybrouck, Congo: The Epic History of a People — HarperCollins
• المتحف الملكي لأفريقيا الوسطى: التاريخ الاستعماري