كم من الثروة استخرجت بريطانيا من الهند؟

تتوقف الإجابة على تعريف «الاستخراج». فإذا اقتصر الحساب على تحويلات الدولة الاستعمارية الموثقة إلى بريطانيا، يبرز تقدير الاقتصادي كيه. إن. تشودري بنحو 9.2 مليارات جنيه إسترليني جارية خلال 1765–1938. وإذا عوملت هذه التحويلات كأموال كان يمكن للهند استثمارها، وقدّرت أوتسا باتنايك التدفق السنوي بنحو 1.5%–1.8% من الدخل القومي خلال 1765–1938 ثم راكمته بعائد 5% سنوياً، تبلغ الخسارة 44.6 تريليون دولار، مدوّرة إلى 45 تريليوناً، بأسعار 2018.

هذا ليس ادعاءً بأن بريطانيا نقلت 45 تريليون دولار نقداً. إنه تقدير للقيمة المتراكمة للضرائب وإيرادات التصدير التي استولت عليها الدولة الاستعمارية، مع العائد الضائع. ولا يشمل بالضرورة الوفيات في المجاعات، أو خفض الأجور، أو تدمير قطاعات صناعية، أو تكاليف الفرص الاقتصادية كاملة. وتوضح صفحات الإمبراطورية البريطانية والبيانات التاريخية السياق الأوسع.

بدأ التحول الحاسم في 1765، حين منح الإمبراطور المغولي شاه عالم الثاني شركة الهند الشرقية حق تحصيل الديوان، أي إيرادات البنغال وبيهار وأوريسا، بعد معاهدة الله آباد. اشترت الشركة السلع الهندية للتصدير بأموال جُمعت أولاً من الهنود كضرائب؛ لذلك لم تحصل الهند على مقابل أجنبي كامل لصادراتها. وبعد انتقال الحكم إلى التاج بموجب قانون حكومة الهند في 1858، استمرت الآلية عبر «نفقات الوطن»: معاشات الموظفين، فوائد الديون، مشتريات الحكومة، تكاليف الجيش، ومدفوعات لندن.

«إن الاستنزاف الجاري من الهند هو أكبر شرور الحكم البريطاني.» — دادابهاي ناوروجي، 1901، الفقر والحكم غير البريطاني في الهند.

بين 1835 و1872 قدّر ناوروجي النزح بنحو 500 مليون جنيه إسترليني، وطرح في أعماله المتعاقبة تقديرات سنوية تقارب 12–30 مليون جنيه بحسب السنة وطريقة التصنيف. وقدّر روميش شندر دَت في 1902 أن نحو 20 مليون جنيه سنوياً كانت تُحوّل إلى إنجلترا في مطلع القرن العشرين. لم يكن هؤلاء يرفضون التجارة الخارجية؛ بل أثبتوا أن فائض الصادرات الهندية لم يعد دخلاً حراً للهند.

ساعدت الهند أيضاً على تمويل توسع الإمبراطورية البريطانية: فالضرائب الهندية غطت قوات وحملات خارج شبه القارة، بينما أُدرجت رواتب البريطانيين ومعاشاتهم ومدفوعات المستثمرين ضمن الالتزامات الهندية.

لا تصف الأرقام الآتية المقياس نفسه، ولذلك لا يصح ترتيبها كأنها إجابات متنافسة على تعريف واحد.

الباحث أو المصدر	الفترة/سنة النشر	التقدير	ما الذي يقيسه؟
دادابهاي ناوروجي	1835–1872؛ نُشر التجميع في 1901	نحو 500 مليون جنيه	النزح المتراكم، مع تقديرات سنوية متغيرة
روميش شندر دَت	نحو 1902	نحو 20 مليون جنيه سنوياً	نفقات الوطن والتحويلات السنوية
كيه. إن. تشودري	1765–1938؛ دراسة 1968	نحو 9.2 مليارات جنيه جارية	مجموع التحويلات الخارجية الاسمية
أوتسا باتنايك	1765–1938؛ نُشر في 2018	44.6–45 تريليون دولار بأسعار 2018	تحويلات مقدرة تراكمت بعائد 5% سنوياً
أنغوس ماديسون	1700 و1950؛ إصدار 2007	حصة الهند من الناتج العالمي: 24.4% ثم 4.2%	تغير الوزن الاقتصادي، لا قيمة منهوبة مباشرة

قدّر ماديسون أيضاً أن المناطق الواقعة ضمن الهند الحالية مثّلت قرابة 30% من سكان العالم وناتجه خلال 1–1000 ميلادية. وهذه إعادة بناء شديدة التقريب، لكنها تدحض تصور اقتصاد بلا تاريخ قبل الاستعمار. أما الهبوط من 24.4% في 1700 إلى 4.2% في 1950 فلا يثبت وحده مقدار النهب؛ فقد تغير سكان العالم وتصنيعه وأسعاره أيضاً.

التقدير البالغ 45 تريليون دولار هو قيمة افتراضية متراكمة للتدفقات المفقودة، وليس جمعاً لسبائك أو تحويلات مصرفية بهذا الحجم.

يعترض مؤرخون اقتصاديون وباحثون ليبراليون في اقتصاد الإمبراطورية على 45 تريليون دولار بأسعار 2018 أساساً بسبب الفائدة المركبة 5% سنوياً طوال 173 سنة، من 1765 إلى 1938. فالنتيجة شديدة الحساسية لاختيار العائد، ولا تخصم دائماً الواردات أو بعض الخدمات والإدارة، كما تفترض أن الفائض كان سيُستثمر بالمعدل نفسه. ولهذا يُعد تقدير تشودري، 9.2 مليارات جنيه جارية خلال 1765–1938، أكثر تحفظاً لكنه غير قابل للمقارنة مباشرة بقيمة 2018.

يؤكد نيلز إيشوار براساد من جهة، وتيرثانكار روي من جهة أخرى، أن التجارة والبنية التحتية والتحولات العالمية لا يمكن اختزالها في تحويل أحادي الاتجاه. لكن وجود سكك الحديد أو إدارة مركزية لا يلغي السؤال: من دفع، ومن امتلك، ولمن ذهبت العوائد؟ ضمنت الحكومة الاستعمارية للمستثمرين البريطانيين في بعض شركات السكك عائداً بلغ 5% في عقود القرن التاسع عشر، دُفع من الإيرادات الهندية.

كذلك لا يثبت انخفاض حصة الهند العالمية وحده السببية الاستعمارية. إلا أن سجلات فائض الصادرات، ونفقات الوطن، والضرائب، والمشتريات غير المقابلة، وشهادات ناوروجي ودَت، تثبت عملية تحويل مؤسسية. الخلاف الجاد يدور حول نطاقها، وسعر التحويل، والعائد الافتراضي؛ لا حول وجودها.

أولاً، يجب الفصل بين الحساب والمساءلة. الرقم 45 تريليون دولار بأسعار 2018 يبيّن حجم تكلفة الفرصة وفق نموذج باتنايك، لكنه لا يحدد تلقائياً فاتورة قانونية. أي برنامج للتعويضات يحتاج إلى تحديد المستفيدين، والجهات الملزمة، والفترة، وطريقة تقييم الوفيات والعمل القسري والضرر البيئي إلى جانب التحويلات المالية.

ثانياً، لا ينبغي تحويل الناتج المحلي إلى مقياس وحيد للرفاه. في تعداد 1871–1872 كان سكان الهند البريطانية نحو 206 ملايين نسمة؛ وفي تعداد 1941 بلغ سكان الهند غير المقسمة نحو 389 مليوناً. تعرّض هؤلاء لنظم ضريبية وتصديرية عملت أثناء مجاعات كبرى. تقديرات الوفيات تختلف: مجاعة 1876–1878 قتلت نحو 5.5–9.6 ملايين وفق نطاقات تاريخية جمعتها دراسات مايك ديفيس في 2001؛ ومجاعة البنغال 1943 قتلت نحو 2.1–3 ملايين وفق تقديرات أمارتيا سن في 1981 ودراسات لاحقة. هذه الوفيات ليست داخلة حسابياً في 45 تريليون دولار.

ثالثاً، يظل الاستنتاج الأدق: نقل الحكم البريطاني موارد هندية ضخمة بصورة منتظمة طوال 173 عاماً بين 1765 و1938. الحد الاسمي الموثق المتداول هو 9.2 مليارات جنيه؛ أما القيمة التراكمية الأشهر فهي 44.6–45 تريليون دولار بأسعار 2018. ينبغي نشر الفرضيات والبيانات، لا ترديد رقم منفرد. راجع مستودع البيانات ومنهجيات التعويضات.

• أوتسا باتنايك، Agrarian and Other Histories، مطبعة جامعة تولين، 2018
• دادابهاي ناوروجي، Poverty and Un-British Rule in India، 1901، أرشيف الإنترنت
• أنغوس ماديسون، بيانات الإحصاءات التاريخية، مركز خرونينغن للنمو والتنمية
• أمارتيا سن، Poverty and Famines، مطبعة جامعة أكسفورد، 1981
• مايك ديفيس، Late Victorian Holocausts، دار فيرسو، 2001
• مادهاسري موخيرجي، Churchill’s Secret War، بيسك بوكس، 2010