هل استخدمت فرنسا التعذيب في الجزائر؟

كان التعذيب جزءاً من منظومة القمع التي حمت الجزائر الفرنسية، لا مجرد سلوك أفراد خرجوا عن التعليمات. بدأت الحرب في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1954 بين جبهة التحرير الوطني والدولة الفرنسية، وانتهت باتفاقيات إيفيان في 18 مارس/آذار 1962 ووقف إطلاق النار في 19 مارس/آذار 1962، ثم الاستقلال في 5 يوليو/تموز 1962.

اتسع التعذيب بصورة خاصة في معركة الجزائر خلال 1957، عندما منحت الحكومة الجيش صلاحيات الشرطة في العاصمة. استخدمت فرقة المظليين العاشرة بقيادة الجنرال جاك ماسو الاعتقال بلا محاكمة والاستجواب القسري وشبكات المخبرين لكسر تنظيم جبهة التحرير الوطني. شملت الأساليب مولدات الصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، والتعليق، والحرمان من النوم، والاغتصاب، والتهديد بأفراد الأسرة. اختفى بعض المحتجزين بعد قتلهم، ثم قُيّدت وفاتهم باعتبارها «هروباً» أو «انتحاراً».

لفهم بنيته، يجب وضعه داخل تاريخ الإمبراطورية الفرنسية: احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830، وألحقتها قانونياً بفرنسا في 1848، مع إبقاء أغلبية السكان المسلمين تحت نظام سياسي وقانوني تمييزي.

تتلاقى خمسة أنواع من الأدلة: شهادات الجزائريين؛ روايات جنود وضباط فرنسيين؛ تقارير أطباء ومحامين؛ صحافة خضعت للمصادرة؛ وأرشيفات عسكرية وقضائية أُتيح بعضها لاحقاً. كشف هنري علاق، مدير صحيفة Alger Républicain، تعذيبه في مركز الأبيار بعد اعتقاله سنة 1957. وصادرت السلطات كتابه La Question بعد نشره سنة 1958، لكن عشرات الآلاف من نسخه تداولت سريعاً.

«لقد سمعت طوال الليل صرخات المعذَّبين، ولم أعد أخشى شيئاً.» — هنري علاق، 1958، المسألة (La Question)، ترجمة عربية للمعنى.

وثّقت جوزيت أودان اعتقال زوجها، عالم الرياضيات موريس أودان، على يد المظليين في 11 يونيو/حزيران 1957. زعمت الدولة أنه هرب في 21 يونيو/حزيران 1957. وفي 13 سبتمبر/أيلول 2018 أقر الرئيس إيمانويل ماكرون بأن أودان مات تحت التعذيب أو أُعدم على أيدي الجيش، وبأن نظام الاعتقال الخاص أتاح التعذيب.

وفي 2 مارس/آذار 1957 نشرت صحيفة لوموند احتجاج الجنرال جاك باريس دو بولارديير على وسائل القمع؛ طلب إعفاءه من القيادة، وعوقب بالحبس الانضباطي لمدة 60 يوماً في 1957. أما الجنرال بول أوساريس فأقر في كتابه الصادر سنة 2001 باستخدام التعذيب والإعدامات الموجزة خلال 1957، وسمّى قادة وعمليات.

خلص المؤرخ بيير فيدال-ناكيت في كتابه التعذيب: السرطان في الديمقراطية الصادر بالفرنسية سنة 1972 إلى أن التعذيب كان نظاماً متصلاً بمؤسسات الدولة، لا سلسلة حوادث معزولة.

تؤكد حالة جميلة بوباشا البعد الجنسي للتعذيب: اعتُقلت سنة 1960، ووثّقت المحامية جيزيل حليمي وسيمون دو بوفوار اغتصابها وتعذيبها، قبل العفو عنها بموجب اتفاقيات إيفيان سنة 1962.

لا يوجد إحصاء نهائي لمن عُذّبوا. دمّرت جهات فرنسية ملفات، وسُجّل ضحايا ضمن فئات «المفقودين» أو «الفارين»، ولم تمر الاعتقالات السرية عبر القضاء. لذلك يميز المؤرخون بين عدد المحتجزين، والمفقودين، والقتلى، ومن ثبت تعذيبهم اسماً.

المصدر	السنة	الرقم أو النطاق	ما الذي يقيسه؟
بول تيتيجن، الأمين العام لشرطة ولاية الجزائر	1957	نحو 3,024	مفقودون قدّرهم من ملفات الاعتقال خلال معركة الجزائر، لا مجموع المعذَّبين
رافاييل برانش، دراسة الجيش والتعذيب	2001	لا رقم إجمالي؛ ممارسة «واسعة ومنهجية»	نتيجة بحث أرشيفي عن التعذيب بين 1954–1962
بنجامان ستورا، تقرير الذاكرة إلى الرئاسة الفرنسية	2021	لا تقدير جامع	يشرح فجوات الأرشيف وتعدد فئات الضحايا
المؤرخون الفرنسيون بشأن قتلى الحرب الجزائريين	دراسات حتى 2012	نحو 250,000–400,000	وفيات جزائرية مرتبطة بحرب 1954–1962؛ ليست حصيلة تعذيب
الرواية الرسمية الجزائرية	منذ 1962	1.5 مليون	«شهداء» حرب التحرير؛ رقم تذكاري وسياسي أوسع، لا ضحايا تعذيب موثقون

يُستخدم رقم 3,024 أحياناً خطأً بوصفه حصيلة المعذَّبين. هو تقدير تيتيجن للمفقودين في قطاع الجزائر العاصمة خلال 1957، بينما كان عدد من تعرضوا للاستجواب العنيف أكبر وغير محسوم. كما لا يجوز تحويل تقديرات قتلى الحرب—التي يضعها كثير من الباحثين بين 250 ألفاً و400 ألف حتى 1962—إلى أرقام للتعذيب.

الرسم يبيّن اختلاف المقاييس ولا يساوي بينها: 3,024 في 1957 فئة محلية من المفقودين، و250,000–400,000 حتى 1962 تقدير لوفيات الحرب كلها.

أنكرت الحكومات الفرنسية زمناً أن يكون التعذيب سياسة دولة، وقدمته بوصفه «تجاوزات» حظرتها التعليمات. ساعدت الرقابة، والسرية العسكرية، وقوانين العفو الصادرة بين 1962 و1968، ثم قانون العفو في 1982، على حماية المنفذين من المحاكمات. كما أن فرنسا لم تسمِّ النزاع رسمياً «حرب الجزائر» إلا بقانون صدر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1999؛ قبل ذلك شاع وصف «عمليات حفظ النظام».

دافع ضباط مثل أوساريس عن التعذيب بمنطق «القنبلة الموقوتة»، مدعين أنه أنقذ أرواحاً خلال تفجيرات 1956–1957. لكن هذا الدفاع لا يفسر التعذيب الجماعي، ولا قتل المحتجزين، ولا الاعتداء الجنسي، ولا استخدامه لجمع معلومات سياسية وفرض الرعب. كما مارست جبهة التحرير الوطني القتل والتعذيب ضد خصوم ومدنيين خلال حرب 1954–1962؛ وهذه الجرائم موثقة، لكنها لا تلغي مسؤولية فرنسا بوصفها القوة الاستعمارية وصاحبة الجيش والسجون والقانون.

جاءت الاعترافات الرسمية متدرجة ومحدودة: أقر ماكرون بمسؤولية الدولة في قضية أودان سنة 2018، ثم اعترف في 2 مارس/آذار 2021 بأن المحامي والمناضل علي بومنجل عُذّب وقُتل على يد الجيش سنة 1957، خلافاً لرواية الانتحار. الاعتراف بحالتين لا يمثل جرداً لآلاف الحالات ولا محاسبة قضائية شاملة.

ثبوت التعذيب يغيّر توصيف الحرب والذاكرة العامة. فهو يربط العنف بترتيبات الجزائر الفرنسية، وبسلطات استثنائية أقرتها حكومة الجمهورية الرابعة سنة 1956، وبسلسلة قيادة عسكرية ومدنية. كما يفنّد اختزال القضية في قسوة بعض الجنود.

تترتب أربع مهام عملية: فتح الأرشيفات مع حماية خصوصية الضحايا؛ تحديد المفقودين ومواقع الدفن؛ الاعتراف بالتعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج القضاء؛ وإتاحة سبل الإنصاف. أصدر ماكرون في 9 مارس/آذار 2021 قراراً بتسهيل رفع السرية عن وثائق يزيد عمرها على 50 سنة، ثم خُففت قيود أرشيفات التحقيقات القضائية المتعلقة بحرب الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2021. لكن الوصول ظل متفاوتاً، ولا يعوض الاعتراف الرمزي المحاكمة أو التعويض.

المسألة ليست نزاع ذاكرة متناظراً بين دولتين؛ إنها سؤال عن أفعال موثقة ارتكبتها دولة استعمارية امتدت سيطرتها على الجزائر 132 سنة، من 1830 إلى 1962. إدراجها ضمن تاريخ الإمبراطورية الفرنسية يوضح كيف عمل القانون الاستثنائي والعنصرية والسيادة العسكرية معاً.

• رافاييل برانش، أطروحة وكتاب عن التعذيب والجيش خلال حرب الجزائر — جامعة باريس نانتير
• بيان الرئاسة الفرنسية بشأن موريس أودان، 13 سبتمبر/أيلول 2018
• بيان الرئاسة الفرنسية بشأن علي بومنجل، 2 مارس/آذار 2021
• تقرير بنجامان ستورا عن ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، يناير/كانون الثاني 2021
• موسوعة بريتانيكا: حرب الجزائر، 1954–1962
• هيومن رايتس ووتش: إرث التعذيب الفرنسي في الجزائر، 2001