كيف يُبقي الدَّين المستعمرات السابقة فقيرة؟

الدَّين ليس سبباً منفرداً للفقر، ولا تكون كل القروض استغلالية. لكنه يصبح آلية إفقار عندما تقترض دولة بعملة أجنبية وبفائدة مرتفعة، ثم تهبط قيمة عملتها أو أسعار صادراتها. عندئذ ترتفع كلفة السداد محلياً، بينما تُحوَّل الدولارات إلى مصارف وحكومات ومؤسسات خارجية. وقد بلغ رصيد الدَّين الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 8.8 تريليون دولار في 2023، وفق البنك الدولي في 2024.

تعمل الحلقة عادة هكذا: أزمة سيولة؛ قرض إنقاذ؛ شروط مالية وهيكلية؛ خفض للإنفاق أو الضرائب التجارية؛ بيع أصول عامة؛ ثم اقتراض جديد لتسديد القديم. برامج التكيف الهيكلي التي وسّعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ 1980 قُدِّمت لاستعادة ميزان المدفوعات والقدرة التنافسية، لكنها كثيراً ما اشترطت التقشف، وخفض الدعم، والخصخصة، وتحرير التجارة وحركة رأس المال.

«إنها سياسة راسخة لدى فرنسا أن تترك مستعمراتها تغادر ومعها قيود لا تُرى.» — كوامي نكروما، 1965، الاستعمار الجديد: آخر مراحل الإمبريالية.

هذه القيود ليست مجازاً فقط: تحدد عقود القروض العملات والفوائد والمحاكم، بينما تحدد الشروط ما تستطيع الحكومة إنفاقه. وهذه صورة مركزية من صور الاستغلال المستمر، ويمكن تتبع أرقامها في بوابة بيانات الأرشيف.

ورثت دول كثيرة اقتصادات صُممت قبل الاستقلال لتصدير محصول أو معدن واستيراد السلع المصنّعة. وبعد صدمات النفط والفائدة في 1979–1982، رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة، فازدادت كلفة الديون الدولارية وانفجرت أزمة ديون أمريكا اللاتينية في 1982. لم تُلغَ الالتزامات عادة؛ أُعيدت جدولتها مقابل إصلاحات يراقبها الدائنون.

يحدث الإفقار عبر أربع قنوات مترابطة:

1. التحويل المالي: بلغت خدمة الديون الخارجية للبلدان النامية 1.4 تريليون دولار في 2023، منها 406 مليارات دولار فوائد، وفق البنك الدولي في 2024.
2. مزاحمة الخدمات: قالت اليونيسف في 2019 إن 25 دولة أنفقت على خدمة الدَّين أكثر مما أنفقت على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة، استناداً إلى بيانات 2016.
3. الانكماش المشروط: خلصت مراجعة منهجية نشرها ستبس وزملاؤه في 2017 إلى أن برامج صندوق النقد ارتبطت غالباً بتدهور نتائج صحة الطفل، عبر قيود الإنفاق والتوظيف العام.
4. فقدان السياسة الصناعية: قد يمنع التحرير السريع حماية الصناعات الناشئة، بينما تواصل الاقتصادات الغنية دعم قطاعاتها.

الدَّين غير المستدام ليس مجرد نقص محاسبي؛ إنه نقل لسلطة تقرير الموازنة من الناخبين إلى الدائنين.

ولا تنتهي العلاقة عند وزارة المالية: الخصخصة قد تنقل الكهرباء والمياه والمناجم إلى شركات أجنبية، ثم تُحوَّل الأرباح إلى الخارج. يشرح ملف الاستغلال المستمر صلة ذلك بالامتيازات المعدنية والتهرب الضريبي.

لا يوجد رقم واحد لـ«كلفة الدَّين الاستعماري»، لأن الدراسات تقيس أشياء مختلفة: المدفوعات السنوية، أو الديون القابلة للإلغاء، أو الخسائر التاريخية المتراكمة. المقارنة التالية تفصل بينها:

المصدر	السنة	النطاق	الرقم المنشور	ما الذي يقيسه؟
البنك الدولي	2024	بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل	1.4 تريليون دولار	خدمة الدَّين الخارجي في 2023
البنك الدولي	2024	النطاق نفسه	406 مليارات دولار	فوائد مدفوعة في 2023
الأونكتاد	2024	3.3 مليارات شخص	3.3 مليارات نسمة	سكان بلدان أنفقت على الفائدة أكثر من التعليم أو الصحة في 2022
حملة اليوبيل للديون	2022	54 دولة	152 مليار دولار	إلغاء مطلوب للوصول إلى استدامة الدَّين
نيويورك تايمز	2022	هايتي وفرنسا	560 مليون دولار؛ نحو 115 ملياراً بأسعار 2022	المدفوعات التاريخية؛ وخسارة النمو المقدرة

التقديران الهايتيان ليسا متعارضين: 560 مليون دولار هو تحويل المدفوعات القديمة إلى دولارات حديثة، أما نحو 115 مليار دولار في 2022 فهو سيناريو تراكمي لما كان يمكن أن ينتجه المال لو بقي داخل الاقتصاد. لذلك ينبغي عدم تقديم الرقم الثاني كفاتورة مؤكدة.

تتيح بيانات الأرشيف مقارنة هذه التحويلات بالإنفاق الاجتماعي، مع ضرورة التمييز بين رصيد الدَّين، وأصل القرض، والفائدة، وصافي التدفقات.

يقول صندوق النقد الدولي إن برامجه تعالج اختلالات موجودة أصلاً، وإن التقشف قد يكون أقل ضرراً من التضخم الجامح أو التخلف الفوضوي عن السداد. ويشير البنك الدولي إلى أن الاقتراض الميسر موّل طرقاً وكهرباء ولقاحات، وأن سوء الإدارة والفساد والحروب وهروب رأس المال عوامل داخلية حقيقية. هذه نقاط صحيحة جزئياً: الارتباط بين البرنامج والركود لا يثبت وحده السببية، لأن الدول تدخل البرامج وهي في أزمة.

لكن النقد المؤسسي لا يجيب عن ثلاثة أسئلة: من صنع قابلية الاقتصاد للصدمات؟ من حصل على القرض فعلياً؟ ومن تحمّل الخسارة؟ ففي زائير، قدّر تحقيق سويسري كلّفه صندوق النقد في 1982 أن موبوتو سيسي سيكو اختلس أموالاً عامة بمئات الملايين من الدولارات، ومع ذلك استمر الإقراض الغربي خلال الحرب الباردة. وبعد رحيله في 1997 بقي الدَّين على السكان لا على الدائنين أو الحاكم.

كما تختلف نتائج البحوث بحسب المؤشر والفترة. وجد برزيفورسكي وفريلاند في دراسة منشورة عام 2000 أن برامج الصندوق لم تُظهر أثراً مستقلاً قوياً في النمو بعد معالجة تحيز الاختيار، بينما خلص ستبس وزملاؤه في 2017 إلى أدلة متكررة على آثار صحية ضارة. والنزاع إذن ليس بين «قرض جيد» و«قرض سيئ» فقط، بل حول توزيع الكلفة والسيادة وبدائل إعادة الهيكلة.

المعالجة الجدية تبدأ بالتدقيق في شرعية الديون، لا بمجرد تمديد آجالها. تشمل البدائل إلغاء الديون البغيضة أو غير المستدامة؛ تعليق السداد أثناء الكوارث؛ إعادة هيكلة ملزمة لجميع الدائنين؛ منح وقروض بعملات محلية؛ ضرائب على الأرباح المحوّلة؛ وضوابط تمنع هروب رأس المال. خفّضت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي أطلقها صندوق النقد والبنك الدولي في 1996 وعُزِّزت في 1999، أعباء 37 دولة بحلول 2023، لكنها ربطت الإعفاء مجدداً بشروط مؤسسية.

ينبغي أيضاً تحميل المقرضين مسؤولية القروض التي يعرفون أنها تدعم الدكتاتوريين أو مشروعات لا تفيد السكان. ومن دون شفافية العقود، وإتاحة شروط الضمانات، وآلية دولية مستقلة للإفلاس السيادي، يبقى الدائن حكماً وطرفاً. إلغاء الدَّين وحده لا يصلح نظاماً تجارياً استخراجياً؛ لكنه يمنع أن تُستنزف الموازنة قبل أن تختار الحكومة أولوياتها. وتربط صفحة الاستغلال المستمر الدَّين بالتجارة غير المتكافئة والموارد والضرائب.

• البنك الدولي: تقرير الديون الدولية 2024
• الأونكتاد: عالم من الديون، تقرير 2024
• صندوق النقد الدولي: صحيفة وقائع عن المشروطية، 2023
• ستبس وآخرون: برامج صندوق النقد وصحة الطفل، 2017
• نيويورك تايمز: فدية هايتي، 2022
• البنك الدولي: مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون