كيف تُبنى العنصرية في الحاضر؟

العنصرية الفردية موقف أو فعل يصدر عن شخص؛ أما العنصرية المؤسسية فتظهر عندما تنتج إجراءات منظمة واحدة ضرراً عرقياً متكرراً، والعنصرية البنيوية هي حصيلة تفاعل مؤسسات متعددة. فالفصل السكني يحدد الوعاء الضريبي للمدرسة، والتعليم يؤثر في العمل والدخل، والدخل في التأمين والصحة، ومكان السكن في التعرض للتلوث والشرطة، ثم تنتقل الثروة أو الديون إلى الجيل التالي.

المعيار التحليلي ليس وجود لفظ عنصري صريح فقط، بل أربعة أسئلة: من يضع القاعدة؟ من يستفيد؟ من يتحمل الخطر؟ وهل تستطيع الفئة المتضررة الطعن فيها؟ لذلك قد تكون السياسة موحدة في نصها وغير متكافئة في أثرها، مثل الاعتماد على الضرائب العقارية لتمويل المدارس داخل مدن مفصولة تاريخياً.

«المشكلة في القرن العشرين هي مشكلة خط اللون» — و. إ. ب. دو بويز، 1903، أرواح الشعب الأسود.

لم يختفِ «خط اللون» بعد إلغاء قوانين الفصل؛ بل تغيرت أدواته. يشرح ملف العنصرية الحديثة انتقالها من التصنيف البيولوجي الصريح إلى لغة الجدارة والأمن والحياد، فيما يوضح ملف الاستغلال المستمر صلتها بتوزيع العمل والموارد عالمياً.

تقدم الولايات المتحدة مثالاً موثقاً لا نموذجاً وحيداً. في الثروة، قدّر مسح الاحتياطي الفيدرالي للتمويل الاستهلاكي لعام 2022 أن وسيط ثروة الأسرة البيضاء غير اللاتينية بلغ 285,000 دولار، مقابل 44,900 دولار للأسرة السوداء و61,600 دولار للأسرة اللاتينية: نحو 6.3 مرات و4.6 مرات على التوالي. تعكس الفجوة الدخل، لكنها تعكس أيضاً الحرمان التاريخي من تملك الأرض والائتمان والإعانات العقارية والتوريث.

في العدالة الجنائية، سجل مكتب إحصاءات العدل في 2022 معدل سجن في سجون الولايات قدره 1,186 لكل 100,000 رجل أسود، مقابل 222 لكل 100,000 رجل أبيض؛ أي نحو 5.3 مرات. لا تختزل هذه النسبة أسباب الاعتقال والحكم، لكنها تقيس النتيجة المؤسسية المشتركة للرقابة والشرطة والادعاء والكفالة والعقوبة.

وفي الصحة، بلغ معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة خلال 2022 نحو 49.5 وفاة لكل 100,000 ولادة حية لدى السوداوات غير اللاتينيات، مقابل 19.0 لدى البيضاوات غير اللاتينيات، وفق المركز الوطني لإحصاءات الصحة؛ أي 2.6 مرة. وفي إنجلترا، خلصت مراجعة MBRRACE-UK للفترة 2020–2022 إلى أن خطر وفاة المرأة السوداء أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من نهايته كان قرابة 3 مرات خطر المرأة البيضاء.

لا يوجد رقم واحد لـ«مقدار العنصرية»، لأن الدراسات تقيس الثروة أو الاستدعاء الوظيفي أو السجن أو الوفاة وبمناهج مختلفة. لكن تقارب النتائج عبر السجلات الإدارية والتجارب والمراجعات المنهجية يستبعد تفسيرها كلها بتفضيلات فردية معزولة.

المجال والمصدر	السنة أو الفترة	التقدير	ما الذي يثبته؟
الاحتياطي الفيدرالي، مسح التمويل الاستهلاكي	2022	ثروة بيضاء 285,000$؛ سوداء 44,900$؛ لاتينية 61,600$	تراكم غير متساوٍ للأصول والديون والتوريث
Quillian وزملاؤه، تحليل تلوي للتوظيف	دراسات 1989–2015؛ نُشر 2017	المتقدمون البيض تلقوا في المتوسط استدعاءات أكثر بنحو 36% من السود و24% من اللاتينيين	تمييز مباشر عند تقارب المؤهلات المصطنعة
مكتب إحصاءات العدل الأميركي	2022	سجن الرجال: 1,186 أسود مقابل 222 أبيض لكل 100,000	تفاوت حصيلة منظومة العدالة بنحو 5.3 مرات
NCHS، وفيات الأمهات	2022	49.5 للسوداوات مقابل 19.0 للبيضاوات لكل 100,000	تفاوت صحي بنحو 2.6 مرة
MBRRACE-UK	2020–2022	خطر وفاة السوداوات نحو 3 مرات خطر البيضاوات	تفاوت بريطاني بعد رعاية الحمل والولادة

تختلف التقديرات لأن الفئات العرقية والسجلات والفترات وضوابط العمر والدخل ليست متطابقة. كما أن «العِرق» ليس متغيراً بيولوجياً ثابتاً؛ إنه تصنيف اجتماعي وقانوني تتغير حدوده بين الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. لهذا ينبغي عدم نقل نسبة من بلد إلى آخر، مع بقاء الآلية العامة: مؤسسات تمنح الموارد والحماية والمصداقية بدرجات متفاوتة.

عرّفت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التمييز بأنه أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل قائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويعطل التمتع المتساوي بالحقوق — الأمم المتحدة، 1965، المادة 1.

يعترض باحثون محافظون ومؤسسات حكومية وأطراف قضائية على مفهوم «العنصرية البنيوية» لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، يرون أن تفاوت النتيجة لا يساوي إثبات التمييز، ويشيرون إلى العمر والدخل والجغرافيا والسلوك. ثانياً، يفضلون معيار النية الفردية: لا عنصرية بلا فاعل يقصد الضرر. ثالثاً، يقولون إن سياسات التصحيح نفسها تصنف الناس عرقياً وقد تخالف مبدأ المساواة أمام القانون.

ظهر المنطق الثالث بوضوح في حكم المحكمة العليا الأميركية في 2023 بقضيتي Students for Fair Admissions v. Harvard وUniversity of North Carolina، حين أبطلت الأغلبية، بنسبة 6–3 في قضية نورث كارولاينا و6–2 في قضية هارفرد، برامج قبول تراعي العِرق. قال رئيس المحكمة جون روبرتس إن التصنيفات تفتقر إلى أهداف قابلة للقياس؛ وردت القاضية سونيا سوتومايور بأن القرار «يدحرج عقوداً من السوابق والتقدم المهم».

هذه الاعتراضات مفيدة حين تطالب بتعريف السبب وعدم تحويل كل فرق إلى حكم جاهز. لكنها تفشل عندما تختزل السببية في النية. فالتمييز في تجربة السيرة الذاتية يُقاس مع تثبيت المؤهلات، والتفاوت الصحي قد يبقى بعد ضبط الدخل والتعليم، والسياسات القديمة تستمر عبر قيمة العقار والمدرسة والإرث حتى بعد إلغاء نصوصها. كما أن غياب بيانات عرقية في بعض الدول لا يعني غياب التفاوت؛ بل قد يمنع قياسه.

يجب أيضاً وصل العنصرية داخل الدول بسلاسل الإمداد والديون والحدود. يبين ملف الاستغلال المستمر كيف تُنقل المخاطر البيئية والعمل منخفض الأجر إلى شعوب كانت مستعمَرة، ويعرض ملف العنصرية الحديثة كيف تؤدي سياسات الهجرة والمواطنة والتنميط الخوارزمي وظائف الفرز القديمة بأسماء جديدة.

إذا كانت المشكلة بنيوية، فلا تكفي دورات «مكافحة التحيز». يلزم تغيير قواعد التوزيع والمساءلة: نشر بيانات مفصلة مع حماية الخصوصية؛ تدقيق الأجور والتوظيف والائتمان والخوارزميات؛ تمويل المدارس والخدمات بحسب الحاجة لا قيمة العقار؛ ضمان الوصول إلى الرعاية؛ مراجعة الشرطة والكفالة والعقوبات؛ وإنفاذ قوانين السكن والعمل.

تختلف الأدوات بحسب التاريخ المحلي. قد تشمل رد الأصول، أو تعويضات، أو استثمارات موجهة، أو أهداف تمثيل محددة المدة. ويجب تقييمها بمؤشرات قبل التنفيذ وبعده: هل انخفضت فجوة الثروة أو الوفاة؟ هل تحسن الاستدعاء الوظيفي؟ هل تقلص التعرض للسجن والتلوث؟ الإصلاح الذي يغير الخطاب ولا يغير النتائج أو السلطة ليس إصلاحاً بنيوياً.

كما يجب إشراك المجتمعات المتضررة في تصميم السياسات ومنحها حق الوصول إلى الأدلة والطعن في القرارات الآلية. المحاسبة هنا ليست افتراض ذنب جماعي؛ إنها تحديد للمؤسسات التي صنعت الضرر، والميزانيات التي حافظت عليه، والجهات القادرة على إيقافه.

• الاحتياطي الفيدرالي: تغيرات الثروة الأسرية حسب العِرق والإثنية، 2022
• مكتب إحصاءات العدل: السجناء في الولايات والسجون الفيدرالية، 2022
• المركز الوطني لإحصاءات الصحة: وفيات الأمهات في الولايات المتحدة، 2022
• Quillian وآخرون: تحليل تلوي للتمييز في التوظيف، PNAS، 2017
• MBRRACE-UK: تقرير وفيات الأمهات، 2020–2022
• مفوضية الأمم المتحدة: اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، 1965