هل تسببت بريطانيا في مجاعة البنغال عام 1943؟

كانت البنغال مقاطعة يحكمها البريطانيون ضمن الراج والإمبراطورية البريطانية، ولذلك امتلكت لندن وحكومة الهند سلطة التجارة والشحن والجيش وتوزيع الحبوب. فقدت الهند إمدادات الأرز البورمي بعد الغزو الياباني لبورما في 1942؛ وضرب إعصار وفطر محصول مناطق من البنغال في أكتوبر 1942؛ لكن هذه الصدمات لا تفسر وحدها حجم الموت.

رفعت مشتريات الجيش والإنفاق الحربي الأسعار، بينما لم تلحق أجور العمال الزراعيين والصيادين والحرفيين بالتضخم. ألغت سلطات البنغال في مارس 1943 ضوابط أسعار الأرز غير القابلة للتنفيذ، ولم تعتمد تقنيناً شاملاً؛ فاستطاعت مدن وقطاعات ذات أولوية شراء الغذاء، وفقد فقراء الريف قدرتهم عليه. أعادت بريطانيا توزيع موارد الهند لخدمة حرب عالمية، ثم امتنعت عن تحويل سفن وحبوب كافية عندما ظهرت المجاعة.

أفضل صياغة سببية هي: صدمات الحرب والمحصول أشعلت الأزمة، أما الحكم الاستعماري فوزّع الغذاء والحماية على نحو جعل الملايين عاجزين عن الوصول إليهما.

أولاً، «سياسة الحرمان». خوفاً من غزو ياباني، صادرت السلطات أو عطلت في 1942 قوارب قادرة على حمل أكثر من 10 ركاب في مناطق ساحلية، وأزالت مخزونات أرز من مناطق اعتبرتها معرضة للغزو. أضر ذلك بالنقل والصيد والتجارة المحلية في دلتا تعتمد على الممرات المائية.

ثانياً، سوق غير متكافئة. بيّن أمارتيا سن في Poverty and Famines الصادر عام 1981 أن توافر الغذاء الإجمالي لا يكفي لتفسير المجاعة: انهارت «استحقاقات» فئات فقدت دخلاً حقيقياً، بينما ظلت فئات مرتبطة بالحرب قادرة على الشراء. وقد ناقش مؤرخون لاحقون حجم نقص المحصول، لكنهم لم يبطلوا حقيقة انهيار القدرة على الوصول إلى الطعام.

ثالثاً، تأخر الاستيراد والإغاثة. طلب نائب الملك أرشيبالد ويفل بعد توليه منصبه في أكتوبر 1943 شحنات غذاء إضافية؛ قوبلت طلباته بقيود الشحن وأولويات مجلس حرب ونستون تشرشل. وصلت إمدادات، لكنها كانت متأخرة وغير كافية قياساً إلى انهيار الريف. وبدأ تحسن ملموس بعد محصول الأرز في ديسمبر 1943 وتوسيع الإغاثة.

«إن المجاعة واحدة من أعظم الكوارث التي حلت بأي شعب تحت الحكم البريطاني». — لجنة التحقيق في المجاعة، تقرير عن البنغال، 1945.

رابعاً، نمط الموت. لم يمت معظم الضحايا جوعاً مباشراً؛ بلغت الوفيات ذروتها مع الملاريا والإسهال والدوسنتاريا والكوليرا، بعدما أضعف سوء التغذية المناعة ودفع الأسر إلى التشرد. يوثق ملف مجاعة البنغال هذه السلسلة، وتجمع صفحة البيانات والمنهج الفروق بين الإحصاءات السكانية والتقديرات الراجعة.

لا يوجد سجل كامل للوفيات؛ انهارت عمليات التسجيل والهجرة أثناء الأزمة، كما تختلف الدراسات في خط الأساس والفترة الجغرافية والزمنية. الرقم القديم الأدنى، 800 ألف وفاة في 1943، لا يمثل إجماع البحث الحديث. النطاق الأشد تداولاً اليوم هو 2.1–3 ملايين وفاة زائدة خلال 1943–1944.

المصدر	سنة النشر	تقدير الوفيات	الأساس أو الملاحظة
لجنة التحقيق في المجاعة	1945	نحو 1.5 مليون	تقدير رسمي أولي لوفيات البنغال المرتبطة بالمجاعة
و. ر. أكرويد	1974	نحو 1.5 مليون	إعادة تقييم ديموغرافي وغذائي قريبة من الرقم الرسمي
أمارتيا سن	1981	نحو 3 ملايين	وفيات إضافية، مع تفسير قائم على انهيار الاستحقاقات
بول غريناف	1982	3.5–3.8 ملايين	تقدير أوسع للوفيات الزائدة في البنغال خلال 1943–1944
كورماك أو غرادا	2009	نحو 2.1 مليون	مراجعة ديموغرافية أكثر تحفظاً من سن وغريناف

ينبغي عدم جمع هذه الأرقام أو عرضها كقياسات متكافئة: رقم غريناف الأعلى يغطي تقديراً أوسع للوفيات الإضافية، بينما يستخدم أو غرادا افتراضات ديموغرافية أكثر تحفظاً.

لا ينكر مؤرخ جاد وقوع المجاعة أو إخفاق الحكم، لكن الخلاف يدور حول عبارة «تسببت بريطانيا». يشدد مارك تاوغر، في أبحاث نشرها منذ 2003، على أن مرض الأرز والإعصار سببا نقصاً محصولياً أكبر مما افترضه سن في 1981؛ وبذلك يرفض تفسير الأزمة بوصفها فشلاً في التوزيع والقوة الشرائية أساساً. ويرى كورماك أو غرادا، في 2009، أن الحرب والذعر والتضخم ونقص الغذاء تفاعلت، ويحذر من اختزال الكارثة في قرار شخص واحد.

يدافع كتّاب عن تشرشل بالإشارة إلى عجز الشحن العالمي في 1943، وحرب الغواصات، والتزامات بريطانيا في البحر المتوسط، واعتماد الهند جزئياً على حكومات المقاطعات. هذه عوامل حقيقية، لكنها لا تبرئ السلطة الإمبراطورية: لندن قررت الأولويات البحرية، ونيودلهي الاستعمارية سيطرت على اقتصاد الحرب، وكان مجلس الحرب قادراً على تخصيص الشحن مع كلفة عسكرية أو سياسية.

تذهب مادهوسري موكرجي في Churchill’s Secret War الصادر عام 2010 إلى تحميل تشرشل ودائرته مسؤولية شخصية كبيرة، مستندة إلى رفض الطلبات ومواقفه العنصرية تجاه الهنود. ينتقد بعض الباحثين تركيزها على تشرشل بوصفه أضيق من شبكة المسؤولية المؤسسية. الخلاصة المتينة ليست أن تشرشل «أمر بالمجاعة»، بل أن حكومته علمت بالأزمة، أعطت أولويات أخرى وزناً أعلى، وأخرت إنقاذاً كان ممكناً.

يترتب أولاً رفض وصف مجاعة 1943 بأنها «كارثة طبيعية». فالإعصار والمرض والحرب يفسرون الضغط على العرض، لكنهم لا يفسرون لماذا احتفظ الجنود والموظفون وسكان قطاعات محمية بإمكانية الشراء، بينما باع العمال الأرض والأدوات واضطرت نساء وأطفال إلى النزوح نحو كلكتا.

ثانياً، المسؤولية موزعة لكنها غير متناظرة. تشمل حكومة تشرشل ومجلس الحرب، حكومة الهند البريطانية، وحكومة البنغال برئاسة خواجة ناظم الدين منذ أبريل 1943، والتجار والمضاربين الذين استفادوا من الأسعار. غير أن المسؤولية العليا تبقى لدى الدولة الاستعمارية التي امتلكت الموارد والقرار ولم تكن خاضعة للضحايا.

ثالثاً، لا تثبت الأدلة المتاحة نية إبادة البنغاليين كجماعة، ولذلك لا يصح تحويل كل مسؤولية استعمارية إلى ادعاء قانوني بالإبادة الجماعية. لكنها تثبت إخفاقاً سياسياً متوقع العواقب، مصحوباً بتراتبية عنصرية في قيمة الأرواح. السؤال الأدق ليس هل كان هناك محصول سيئ، بل لماذا سمح نظام الحكم بأن يصير سوء المحصول حكماً بالموت على الفقراء.

• تقرير لجنة التحقيق في المجاعة: البنغال، 1945
• Amartya Sen, Poverty and Famines, Oxford University Press, 1981
• Paul R. Greenough, Prosperity and Misery in Modern Bengal, Oxford University Press, 1982
• Cormac Ó Gráda, Famine: A Short History, Princeton University Press, 2009
• Madhusree Mukerjee, Churchill’s Secret War, 2010
• Encyclopaedia Britannica: Bengal famine of 1943