هل ما زال فرنك CFA استعمارياً؟

أنشأت فرنسا «فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا» بمرسوم وقّعه شارل ديغول في 25 ديسمبر/كانون الأول 1945. واليوم يشير الاسم إلى عملتين غير قابلتين للتبادل المباشر: فرنك غرب إفريقيا XOF في 8 دول، وفرنك وسط إفريقيا XAF في 6 دول. وقدّر البنك الدولي سكان الدول الـ14 بنحو 227 مليون نسمة في 2023.

ليست صفة «استعماري» حكماً على شكل الأوراق النقدية، بل على توزيع السيادة. تحدد مؤسسات إفريقية أسعار الفائدة، لكن قواعد الاتحادين تقيد سعر الصرف وخلق النقود؛ ويظل الضامن الأخير لقابلية التحويل هو الخزانة الفرنسية. منذ إطلاق اليورو في 1 يناير/كانون الثاني 1999، ثُبت السعر عند 1 يورو = 655.957 فرنك CFA؛ وكان السعر قبله 1 فرنك فرنسي = 100 فرنك CFA بعد تخفيض 12 يناير/كانون الثاني 1994 بنسبة 50%.

«لقد عرّفنا بأنفسنا سعر فرنك CFA.» — شارل ديغول، 25 ديسمبر/كانون الأول 1945، مرسوم إنشاء فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا؛ نص المرسوم حدّد قيمة الفرنك الجديد بـ1.70 فرنك فرنسي.

المعنى التاريخي واضح: وُلد النظام أداة لإدارة تجارة الإمبراطورية الفرنسية، ثم استمر بعد الاستقلال عبر معاهدات تعاون نقدي. لكن وصف الحاضر يتطلب التمييز بين الأصل الاستعماري وبين تعديلات قانونية حقيقية لم تُنهِ التبعية المؤسسية.

تقوم الحجة على أربع وقائع قابلة للفحص:

1. سعر صرف خارجي ثابت: لا تستطيع كل دولة خفض عملتها أو تعويمها منفردة استجابةً لصدمة محلية. يخدم ذلك التجارة والاستثمار، لكنه ينقل أولوية السياسة النقدية نحو استقرار السعر والتضخم.
2. ضمان فرنسي رسمي: تضمن الخزانة الفرنسية قابلية التحويل إلى اليورو. الضمان ليس منحة سنوية؛ إنه التزام مشروط بقواعد احتياط وسياسة متفق عليها.
3. موروث مؤسسي متفاوت: ألغى إصلاح غرب إفريقيا، الذي أعلنه إيمانويل ماكرون والحسن واتارا في 21 ديسمبر/كانون الأول 2019 وأقرته فرنسا في 2020، إلزام إيداع 50% من احتياطيات BCEAO لدى الخزانة الفرنسية وسحب الممثلين الفرنسيين من أجهزة الاتحاد. لم تُطبق التغييرات نفسها على CEMAC؛ وكانت BEAC ملزمة في 2024 بإيداع 50% من احتياطيات النقد الأجنبي في «حساب العمليات» الفرنسي.
4. صدمة 1994: خُفضت قيمة XOF وXAF دفعة واحدة بنسبة 50% في 12 يناير/كانون الثاني 1994، من 50 إلى 100 فرنك CFA للفرنك الفرنسي. شاركت الحكومات الإفريقية في القرار، لكن اجتماع داكار جرى تحت ضغط فرنسا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكشف محدودية الاستقلال الوطني.

لا يوجد «تقدير علمي» واحد لدرجة الاستعمارية؛ تقيس الدراسات نتائج مختلفة. كذلك لا يثبت ارتباط إحصائي منفرد أن CFA سبب كل ضعف تنموي، لأن الحروب وبنية الصادرات والحكم والديون عوامل متداخلة.

المصدر	الفترة أو السنة	النتيجة القابلة للمقارنة	الدلالة
صندوق النقد الدولي، تقرير WAEMU	2024	تضخم متوقع 3.5% في 2024 بعد 3.7% في 2023	الربط ساعد على استقرار اسمي نسبي، لكنه ليس العامل الوحيد
صندوق النقد الدولي، تقرير CEMAC	2024	نمو حقيقي متوقع 3.3% في 2024	الاستقرار النقدي لم ينتج وحده تحولاً اقتصادياً سريعاً
البنك الدولي، بيانات السكان	2023	نحو 227 مليوناً في الدول الـ14	يبين حجم السكان الواقعين داخل النظام
ندونغو سامبا سيلا وفاني بيجيه	2018	14 دولة ضمن منطقتين وقرار وطني منفرد معدوم بشأن سعر الصرف	تفسير سياسي مؤسسي يعتبر النظام أداة تبعية
بانكول أديكونلي وآخرون، أدبيات الاتحادات النقدية	1990–2019	نتائج النمو متباينة بحسب العينة والنموذج	لا يوجد إجماع قياسي على «كلفة نمو» واحدة

خلاصة الأدلة: يحقق النظام تضخماً وقابلية تحويل أكثر استقراراً من عملات إفريقية عديدة، لكنه يفرض سياسة صرف موحدة على اقتصادات غير متجانسة ويجعل تعديل الصدمات أبطأ وأشد اعتماداً على الأجور والإنفاق العام.

أما الادعاء الشائع بأن فرنسا «تأخذ 50% من كل أموال إفريقيا» فخاطئ. كان الالتزام متعلقاً بجزء من احتياطيات النقد الأجنبي في حسابات مدفوعة الفائدة، لا بالإيرادات العامة أو الثروة كلها؛ وانتهى هذا الالتزام لـBCEAO في 2020، بينما بقي بنسبة 50% لـBEAC في 2024. نقد الاستعمار الجديد أقوى حين يستند إلى قواعد السلطة الفعلية، لا إلى أرقام مضللة.

تقول فرنسا وBCEAO وBEAC وعدد من حكومات الدول الأعضاء إن العضوية اختيارية وإن المجالس الإفريقية تتخذ القرارات. ويستشهدون بضمان التحويل، وانخفاض مخاطر الصرف في التجارة مع منطقة اليورو، وبأن الغابون والكاميرون وساحل العاج كان بإمكانها نظرياً الانسحاب بعد استقلالاتها في 1960. انسحبت غينيا في 1960، ومالي في 1962 قبل أن تعود في 1984؛ ما يثبت إمكان الخروج قانونياً، لا غياب كلفته السياسية والمالية.

يرفض اقتصاديون أيضاً اختزال ضعف التنمية في العملة. فساحل العاج والسنغال والنيجر لا تملك قواعد تصدير أو مؤسسات مالية متطابقة، مع أنها تستخدم XOF نفسه. كما أن بعض العملات العائمة عانت تضخماً وانهيارات أشد. ومن ثم يقول المدافعون إن المشكلة في السياسات المالية والإنتاجية، لا في المرساة النقدية.

لكن الاعتراض لا يجيب كاملاً عن سؤال الأصل والسلطة: لماذا تضمن دولة المستعمِر السابق عملات 14 دولة إفريقية؟ ولماذا بقي اليورو، الذي يقرره البنك المركزي الأوروبي، مرساةً لاقتصادات تجارتها وصدماتها مختلفة؟ إصلاح غرب إفريقيا في 2019–2020 يعترف ضمنياً بأن الرموز والقواعد القديمة كانت غير قابلة للدفاع، لكنه لم يطلق عملة «إيكو» الموعودة حتى سبتمبر/أيلول 2026.

النتيجة الأدق ليست أن باريس «تتحكم يومياً» في كل قرار، ولا أن الاستعمار انتهى بمجرد أفْرقة مجالس الإدارة. إنه نظام سيادة مشتركة غير متكافئة تاريخياً، نشأ داخل الإمبراطورية الفرنسية واستمر لأن نخباً إفريقية وفرنسية ومصالح تجارية وجدت في استقراره منافع متفاوتة.

إذا كان المعيار هو النشأة وحدها، فالجواب محسوم منذ 1945. وإذا كان المعيار هو السيطرة الفرنسية المباشرة، فالإجابة تختلف: تقلصت في UEMOA بعد 2020، وبقيت أوضح في CEMAC في 2024. وإذا كان المعيار هو السيادة النقدية، فلا تزال الدول منفردة تفتقر إلى تحديد سعر الصرف أو إصدار عملة وطنية دون مغادرة الاتحاد.

لا يعني إنهاء البنية الاستعمارية بالضرورة تعويماً فورياً أو إنشاء 14 عملة. تشمل البدائل اتحاداً إفريقياً بضمان واحتياط مستقلين، أو ربطاً بسلة عملات، أو نطاق صرف مرناً، أو عملات وطنية. لكل خيار كلفة: احتمال التضخم وهروب رأس المال واضطراب الديون، مقابل قدرة أكبر على تمويل التحول الإنتاجي وامتصاص الصدمات.

المعيار الحاسم لأي إصلاح هو من يضع القواعد، ومن يستطيع تغييرها، ومن يتحمل الخسائر. ينبغي أن تُنشر اتفاقات الضمان ومحاضر القرار وبيانات الاحتياط، وأن تخضع المعاهدات لتصديق برلماني ومساءلة عامة. عندئذ فقط يمكن تحويل النقاش من ثنائية «استقرار أو سيادة» إلى تصميم يجمع الاستقرار بالسيادة الديمقراطية.

• البنك المركزي لدول غرب إفريقيا: تاريخ فرنك CFA وإصلاح التعاون النقدي
• البنك المركزي لدول وسط إفريقيا: الاتفاقات وحساب العمليات
• وزارة الاقتصاد الفرنسية: إصلاح التعاون النقدي مع UEMOA، 2020
• صندوق النقد الدولي: التقارير الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
• البنك الدولي: مؤشرات التنمية العالمية
• Ndongo Samba Sylla and Fanny Pigeaud, Africa’s Last Colonial Currency