ما تعويضات العبودية والاستعمار؟

في القانون والسياسة العامة، «التعويضات» اسم لحزمة من تدابير الجبر. وقد تشمل ردّ الممتلكات والأراضي؛ التعويض المالي؛ إعادة التأهيل؛ الترضية عبر الاعتراف والاعتذار والتخليد؛ وضمانات عدم التكرار. هذا التصنيف كرسته مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 2005.

ينبغي التمييز بين ثلاثة ملفات مترابطة:

1. العبودية التاريخية وتجارة الرقيق: مطالب ضد دول وتيجان ومصارف وجامعات وكنائس وشركات راكمت الثروة من أسر البشر وعملهم القسري.
2. الاستعمار: مطالب عن نزع الأرض، والعمل القسري، والقتل والمجاعات المصنوعة سياسياً، ونهب الموارد والتحف، والتمييز القانوني.
3. العبودية المعاصرة: إنصاف الناجين مباشرةً، وملاحقة المستفيدين، واسترداد الأجور والأرباح غير المشروعة. قدّرت منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية ومؤسسة ووك فري وجود 49.6 مليون شخص في العبودية الحديثة خلال 2021، بينهم 27.6 مليوناً في العمل القسري و22 مليوناً في الزواج القسري.

المطالبة ليست اختراعاً حديثاً. ففي 1783 رفعت بيليندا ساتون، التي استعبدتها عائلة رويال في ماساتشوستس، التماساً للحصول على معاش من تركة مستعبِدها. وفي 1865 أصدر الجنرال وليام شيرمان الأمر الميداني الخاص رقم 15، فخصص شريطاً ساحلياً لعائلات المحرَّرين في قطع لا تتجاوز 40 فداناً؛ لكن الرئيس أندرو جونسون أعاد معظم الأرض إلى المالكين البيض في العام نفسه.

«لقد أُغنيتُ هؤلاء الناس اثنتين وخمسين سنة، وأعطوني الآن معاشاً.» — بيليندا ساتون، التماسها إلى الهيئة التشريعية في ماساتشوستس، 1783، بصياغة مترجمة عن الأصل.

أما الحكومات فكثيراً ما عوّضت المستعبِدين لا المستعبَدين. دفعت بريطانيا بموجب قانون إلغاء العبودية لعام 1833 مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني في 1835، أي نحو 40% من الإنفاق الحكومي السنوي آنذاك، إلى مالكي أكثر من 800 ألف إنسان محرَّر في المستعمرات البريطانية. وفي واشنطن، دفع قانون التحرير التعويضي لعام 1862 ما يصل إلى 300 دولار عن كل مستعبَد إلى المالكين الموالين، وحرر نحو 3,100 شخص.

وفي 1825 فرض الملك الفرنسي شارل العاشر على هايتي تعويضاً قدره 150 مليون فرنك ذهبي لصالح المستعمرين السابقين مقابل الاعتراف باستقلالها؛ خُفِّض إلى 90 مليوناً في 1838، واستمرت خدمة القروض المرتبطة به حتى 1947. قدّرت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق 2022 أن مدفوعات هايتي وخسائر النمو بلغت ما يعادل 21–115 مليار دولار بقيمة 2022.

ظهرت أيضاً سوابق للجبر من جرائم جماعية أخرى: خصص قانون الحريات المدنية الأميركي لعام 1988 مبلغ 20 ألف دولار لكل ناجٍ مؤهل من اعتقال الأميركيين اليابانيين، ودُفع لنحو 82,219 شخصاً بحلول 1999، بإجمالي يقارب 1.64 مليار دولار. لا يسوي ذلك مطالبة العبودية قانونياً، لكنه يثبت قدرة الدولة على تحديد الفئة، وتوثيق الضرر، والدفع بعد عقود.

لا يقيس الباحثون الشيء نفسه. بعض الحسابات يقدّر الأجور المسروقة، وبعضها يضيف الفائدة المركبة أو فجوات الثروة والسكن والتعليم، وبعضها يحسب استخراج الثروة من قارة أو دولة. لذلك لا يجوز تقديم رقم منفرد بوصفه إجماعاً.

النطاق أو القضية	التقدير المنشور	سنة النشر وأساس الحساب
العبودية والتمييز ضد السود في الولايات المتحدة	14 تريليون دولار	وليام دارِتي وكيرستن مولن، 2020؛ نحو 350 ألف دولار لكل واحد من قرابة 40 مليون أميركي أسود مؤهل آنذاك، لسد فجوة الثروة أساساً
العمل المسروق والتمييز الأميركي	20.3 تريليون دولار بقيمة 2018	توماس كريمر وزملاؤه، 2020؛ أجور غير مدفوعة وأضرار لاحقة ضمن نموذج محاسبي
أضرار العبودية الأميركية المتراكمة	نحو 97 تريليون دولار بقيمة 2022	روبرت جونسون، عرض نوقش في فريق عمل كاليفورنيا، 2022؛ تقدير تاريخي واسع مع رسملة الضرر، وليس فاتورة حكومية معتمدة
«دين الاستقلال» الهايتي	21–115 مليار دولار بقيمة 2022	تحقيق نيويورك تايمز، 2022؛ مدفوعات فعلية وخسائر نمو مقدرة
استخراج بريطانيا من الهند	44.6 تريليون دولار بأسعار 2018	أوتسا باتنايك، 2018؛ تحويل فوائض الهند إلى بريطانيا بين 1765 و1938 مع عائد مركب؛ منهج محل جدل أكاديمي

تقترح لجنة التعويضات التابعة للجماعة الكاريبية، التي وضعت خطة من 10 نقاط في 2014 وأعادت تأكيدها في 2023، الاعتذار الرسمي، وإعادة التوطين، وبرامج للشعوب الأصلية، ومؤسسات ثقافية، ومعالجة أزمات الصحة والأمية، وإلغاء الديون، ونقل التكنولوجيا. وهي لا تختزل المطالبة في شيك فردي.

أفضل صياغة للرقم هي: «تقدير وفق فرضيات معلنة»، لا «سعر نهائي للتاريخ». فالعملة المرجعية، وسنة القيمة، والفائدة، والفئة المؤهلة تغيّر النتيجة بمقادير هائلة.

يقول معارضون إن الجناة والضحايا المباشرين ماتوا، وإن تحديد الأهلية والسببية مستحيل، وإن دافعي الضرائب الحاليين لا يتحملون ذنب أسلافهم، وإن البرامج العامة أقل انقساماً من المدفوعات القائمة على النسب. وفي الكونغرس الأميركي، طُرح مشروع H.R. 40 أول مرة بواسطة النائب جون كونيرز في 1989 لإنشاء لجنة دراسة، لا لإقرار مبلغ؛ وبعد أكثر من 37 عاماً حتى 2026 لم يصبح قانوناً اتحادياً.

لكن اعتراض «لم أرتكب الجريمة» يخلط الذنب الفردي بالمسؤولية المؤسسية. الدول والشركات والجامعات كيانات مستمرة ترث الأصول والديون والمعاهدات. بريطانيا واصلت سداد السندات التي موّلت تعويض مالكي العبيد حتى 2015؛ أي إن المال العام خدم التزاماً تاريخياً طويلاً، بينما لم يحصل المحرَّرون في مستعمراتها على تعويض مماثل.

كما أن صعوبة القياس ليست استحالة. الأرشيفات تسجل سفن الرقيق، والتأمين، والرهون، وملكية المزارع، والضرائب، ومصادرة الأراضي. ويمكن تصميم الأهلية بالانحدار النسبي، أو الإقامة في مجتمع متضرر، أو الضرر المباشر، أو الجمع بينها. في 2023 اقترحت فرقة عمل كاليفورنيا أكثر من 100 توصية تشريعية؛ لم تعتمد الولاية تعويضات نقدية شاملة، ما يوضح الفرق بين الدراسة والالتزام الملزم.

يشمل النزاع أيضاً الشكل: اعتذار بلا نقل للموارد قد يصبح رمزاً رخيصاً، بينما دفعة بلا إصلاح قد تترك البنية المنتجة للفجوة قائمة. لهذا تربط المطالب الجادة المال بالحقيقة المؤرشفة، ورد الأرض، وإصلاح التعليم والصحة والشرطة والائتمان. للمقارنة بين النماذج، راجع ملف التعويضات وخيارات العمل والمساءلة.

أولاً، يجب تحديد الفاعل والضرر والمستفيد وصاحب الحق. مطالبة هايتي لفرنسا تختلف عن مطالبة أحفاد المستعبَدين ضد الولايات المتحدة، أو مطالبة شعب الهيريرو والناما لألمانيا عن إبادة 1904–1908 في ناميبيا. وقد أعلنت ألمانيا وناميبيا في 2021 حزمة بقيمة 1.1 مليار يورو على 30 عاماً لمشروعات تنمية وإعمار، لكن ممثلين من الهيريرو والناما رفضوا وصفها بالتعويض الكافي وانتقدوا استبعادهم من التفاوض.

ثانياً، يلزم تدقيق مستقل للأرشيفات والأصول. ينبغي نشر أسماء المؤسسات المستفيدة، ومصادر الأرقام، وسنة تحويل العملة، ومعدل الفائدة، وحدود عدم اليقين. ثالثاً، يجب أن يشارك المتضررون في اختيار الصيغة: دفعات فردية، صناديق مجتمعية، أراضٍ، إعفاء ديون، إعادة تحف ورفات، منح تعليمية، رعاية صحية، أو مزيج منها.

رابعاً، لا يُغلق الملف باعتذار. يجب أن يقترن الجبر بضمانات عدم التكرار: تجريم العمل القسري، حماية المهاجرين، سلاسل توريد قابلة للتدقيق، ومحاسبة الشركات التي تربح من الاستغلال. وقد قدّرت منظمة العمل الدولية في 2024 الأرباح غير القانونية السنوية من العمل القسري في القطاع الخاص بنحو 236 مليار دولار سنوياً، استناداً إلى بيانات 2021؛ وهذا يثبت أن القضية ليست تاريخية فقط.

المسار العملي هو: توثيق الضرر، إنشاء هيئة ذات صلاحيات، سماع المتضررين، نشر منهج الحساب، تمويل الجبر، ثم قياس التنفيذ. ويمكن البدء عبر موارد التحرك والمساءلة.

• مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر، 2005
• مشروع إرث ملكية العبيد البريطانيين، كلية لندن الجامعية
• لجنة التعويضات التابعة للجماعة الكاريبية: خطة النقاط العشر
• دارِتي ومولن، From Here to Equality، مطبعة جامعة نورث كارولاينا، 2020
• تحقيق نيويورك تايمز عن مدفوعات هايتي لفرنسا، 2022
• منظمة العمل الدولية: اقتصاديات العمل القسري، 2024