لماذا تُطالَب المتاحف بإعادة القطع المنهوبة؟

تعني إعادة الممتلكات الثقافية ردّها إلى دولة المنشأ، أو شعب أصلي، أو جماعة دينية، أو أسرة ومالك سابق. وقد تكون الإعادة دائمة، أو استرداداً لرفات بشرية، أو تسوية تشمل الحفظ المشترك؛ أما «الإعارة» فلا تنقل الملكية، وقد تُبقي افتراض أن المتحف صاحب الحق.

تستند المطالبات إلى أسباب متراكبة: انعدام الموافقة أثناء الاحتلال؛ مخالفة قانون كان نافذاً عند التصدير؛ كون القطعة مقدسة أو جنائزية؛ وضرورة إصلاح الضرر الثقافي. كما أن عرض الغنيمة تحت اسم «تراث عالمي» قد يفصلها عن اللغة والطقوس والذاكرة التي أعطتها معناها.

ولا تعني الإعادة أن القطعة لن تبقى متاحة للجمهور. فقد تعود إلى متحف وطني، أو مؤسسة مجتمعية، أو تُعرض بالتناوب وفق شروط يحددها أصحاب الحق. لذلك تُعدّ الإعادة أحد أشكال التعويض المادي والرمزي، إلى جانب الاعتذار، وكشف الأرشيف، وتمويل الحفظ.

تكشف الحالات الموثقة آليات الاقتناء. ففي فبراير/شباط 1897 نهبت حملة عقابية بريطانية مدينة بنين في نيجيريا الحالية، وأحرقت القصر ونقلت آلاف المنحوتات. قدّر عالم الآثار دان هيكس في كتابه The Brutish Museums الصادر عام 2020 عدد «برونزيات بنين» الموزعة عالمياً بنحو 10,000 قطعة؛ بينما تستخدم قواعد المشروعات البحثية تعريفات أضيق، فتسجل أعداداً أقل.

«حُملت جميع البرونزيات والعاجيات تقريباً وغيرها من الأشياء ذات القيمة إلى السفن.» — النقيب هربرت ساذرلاند ووكر، 1898، A Resident's Wife in Nigeria، واصفاً نهب بنين.

في 1801–1812 أزال عمال اللورد إلجين منحوتات من البارثينون في أثينا العثمانية. اشترتها الحكومة البريطانية عام 1816 مقابل 35,000 جنيه إسترليني وأودعتها المتحف البريطاني. تطالب اليونان بإعادة منحوتات تمثل قرابة نصف الزخارف الرخامية الباقية؛ ويقول المتحف إن إلجين حصل عليها قانونياً، لكن نص «الفرمان» العثماني الأصلي لم يُعثر عليه، والمتاح نسخة إيطالية لاحقة.

وفي الولايات المتحدة، ألزم قانون حماية قبور الأميركيين الأصليين وإعادتهم، المعروف بـNAGPRA والصادر عام 1990، المؤسسات الممولة اتحادياً بجرد الرفات والأشياء الجنائزية وإعادتها. وبعد تعثر امتد عقوداً، أصدرت وزارة الداخلية قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير/كانون الثاني 2024، وشددت اشتراط موافقة المجتمعات الأصلية على العرض والبحث.

لا يوجد إحصاء عالمي موثوق لكل المنهوبات؛ فالسجلات ناقصة، وتعريف «القطعة» يختلف: هل يُعدّ الجزء المفكك قطعة مستقلة؟ وهل تشمل القوائم المشتريات في سوق تشكل تحت الحكم الاستعماري؟ لذلك ينبغي قراءة الأرقام بوصفها حدوداً موثقة أو تقديرات تعريفية، لا مجموعاً نهائياً.

الحالة أو المصدر	الرقم المنشور	السنة وما الذي يقيسه
تقرير فلويدان–سار، المكلّف من الرئاسة الفرنسية	نحو 90,000 قطعة من أفريقيا جنوب الصحراء في المجموعات العامة الفرنسية	2018؛ مخزون فرنسي، لا عدد المنهوب حصراً
دان هيكس، جامعة أكسفورد	نحو 10,000 من برونزيات بنين عالمياً	2020؛ تقدير لعائلة واسعة من القطع المشتتة
وزارة الداخلية الأميركية	أكثر من 120,000 من رفات أسلاف السكان الأصليين كانت لا تزال لدى المؤسسات	2023؛ رفات تخضع لمسار NAGPRA، لا قطع فنية
متحف تي بابا تونغاريوا، نيوزيلندا	رفات 115 سلفاً من الماوري والموريوري أُعيدت خلال العام	2023؛ عائدون في سنة واحدة، لا المخزون العالمي
مشروع Digital Benin	أكثر من 5,000 قطعة مرتبطة بمملكة بنين في 131 مؤسسة	2022 عند الإطلاق؛ سجل رقمي يعتمد تعريفاً وفهارس محددة

الفرق بين أكثر من 5,000 في Digital Benin عام 2022 ونحو 10,000 لدى هيكس عام 2020 ليس بالضرورة تناقضاً: الأول حد موثق في قاعدة مؤسسية عند إطلاقها، والثاني تقدير أوسع يشمل قطعاً خاصة أو غير مفهرسة. وينطبق المبدأ نفسه على تقدير فرنسا البالغ 90,000 عام 2018: ليس كل مقتنى أفريقي مسروقاً، لكن كل مقتنى يحتاج إلى بحث مصدر مستقل.

أفضل صياغة منضبطة هي: حجم المشكلة المثبت يبلغ عشرات الآلاف، بينما يظل الإجمالي العالمي مجهولاً بسبب التشتت والملكية الخاصة وفجوات الأرشيف.

تحتج متاحف كبرى بأنها «متاحف عالمية» تحفظ القطع وتعرض حضارات متعددة معاً. ويقول المعارضون إن انتقالات قديمة كانت قانونية بحسب قوانين عصرها، وإن الحدود والدول تغيرت، وإن الإعادة قد تؤدي إلى مطالبات لا تنتهي أو تعرض المقتنيات للخطر. هذه الحجج لا تحسم كل حالة: الشرعية الاستعمارية ليست مساوية للموافقة، والقدرة التقنية ليست سند ملكية.

توجد أيضاً قيود تشريعية. فقانون المتحف البريطاني الصادر عام 1963 يجيز التخلص من مقتنيات ضمن استثناءات ضيقة، ولذلك يقول أمناء المتحف إن إعادة رخام البارثينون تحتاج إلى تغيير قانوني أو ترتيب لا يتنازل عن الملكية. في المقابل، أتاح قانون المتاحف البريطاني الصادر عام 2022 لبعض المؤسسات ردّ أشياء لأسباب أخلاقية، لكنه لم يلغِ القيود الخاصة بالمتحف البريطاني.

المصلحة المؤسسية واضحة: القطع الشهيرة تجذب الزوار والهيبة والتمويل، والإقرار بالنهب قد يفتح مراجعة آلاف الملفات. لكن الإعادة ليست آلية آلية ولا عقوبة جماعية؛ إنها فحص حالة بحالة. ويجب أن يسمع القرار ورثة أصحاب القطعة، لا الحكومات والمتاحف وحدها، خصوصاً في الرفات والأشياء المقدسة.

أما حجة «من يحفظها أفضل؟» فتُغفل أن قوى استعمارية أضعفت المؤسسات المحلية ثم استخدمت هذا الضعف لتبرير الاحتفاظ. الحل العملي هو نقل الملكية، وتمويل الحفظ والتدريب، وإتاحة نسخ رقمية، وبناء شراكات يحدد شروطها أصحاب الحق، ضمن أجندة التحرك من أجل العدالة.

أولاً، نشر سجلات المصدر والصور وأسماء الوسطاء والجنود والتجار، مع تعليم فجوات الأرشيف بوضوح. ثانياً، تجميد عرض الرفات والأشياء المقدسة حتى التشاور. ثالثاً، إنشاء مسار مطالبة مستقل بمدد معلنة، وتمويل الباحثين من مجتمعات المنشأ، وعدم مطالبة الضحية بإثبات ما أخفاه الناهب.

رابعاً، التمييز بين رد الملكية والإعارة. ففي 2021 أعلنت فرنسا إعادة 26 عملاً من كنوز أبومي إلى بنين بعد تشريع خاص؛ الرقم المحدود أبرز الفجوة بين التوصيات الواسعة والتنفيذ الانتقائي. وفي 2022 نقل متحف هورنبيمان في لندن ملكية 72 قطعة من بنين إلى نيجيريا، بعد مراجعة خلصت إلى أن الاحتفاظ بها غير أخلاقي.

يمكن للجمهور فحص بطاقات العرض، وطلب سياسات المصدر، ودعم الصحافة والباحثين وممثلي المجتمعات، واستخدام أدوات العمل والمناصرة. أما الحكومات فعليها إزالة العوائق القانونية، وتمويل الإعادة والحفظ، وربطها ببرامج التعويضات التاريخية. النتيجة المقصودة ليست إفراغ المتاحف، بل تحويلها من مخازن امتياز إمبراطوري إلى مؤسسات شفافة لا تعرض ملكية متنازعاً عليها كحقيقة منتهية.

• بنديكت سافوا وفلويدان سار، تقرير إعادة التراث الثقافي الأفريقي، 2018
• اليونسكو: اتفاقية حظر ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، 1970
• وزارة الداخلية الأميركية: القاعدة النهائية المنقحة لقانون NAGPRA، 2023
• Digital Benin: قاعدة بيانات قطع مملكة بنين ومؤسسات حيازتها
• المتحف البريطاني: تاريخ منحوتات البارثينون وموقف المتحف
• متحف هورنبيمان: نقل ملكية 72 قطعة من بنين إلى نيجيريا، 2022